عائلات 94 مهاجراً غرقوا في سفينة قرابة إيطاليا منذ عام يطالبون بمعرفة الحقيقة

عاد الناجون وأقارب ضحايا حادث غرق السفينة المأساوي قبل عام والذي توفي فيه 94 مهاجرا، من بينهم 35 قاصرا، على بعد أمتار قليلة من الساحل الجنوبي لإيطاليا، للمطالبة بالعدالة وفق صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات الضحايا قاموا بوقفة احتجاجية في الذكرى الأولى لغرق السفينة بالقرب من سواحل إيطاليا، وقالوا "بعد مرور عام على المجزرة، لم يتم ضمان حقنا في معرفة حقيقة غرق السفينة ونطالب بالعدالة".

وفي 26 فبراير من العام الماضي، غرق قارب خشبي كان يغادر تركيا وعلى متنه حوالي 200 مهاجر على بعد أمتار قليلة قبالة ساحل كالابريا أثناء محاولتهم النزول على شاطئ منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي.

وهناك من 400 جمعية طلبت من الحكومة الإيطالية التحقيق في واحدة من أخطر حوادث غرق سفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ونددت المجموعة بالإخفاقات التنظيمية المتكررة والانتهاكات المزعومة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها السبب الرئيسي لسلسلة طويلة من وفيات المهاجرين الذين يخاطرون برحلات خطيرة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية بحثا عن حياة أفضل.

وفر العديد من القتلى والناجين من أفغانستان وإيران وباكستان وسوريا على أمل جمع شملهم مع أقاربهم في إيطاليا ودول أخرى في أوروبا الغربية.

وبعد غرق السفينة، أصدرت حكومة جورجيا ميلوني المحافظة مرسوما ينص على جريمة جديدة -تهريب البشر الذي يتسبب في وفاة المهاجرين- يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ووعدت بزيادة تشديد معركتها ضد الهجرة غير الشرعية.

وفي الساعات الأولى من يوم 26 فبراير العام الماضي، غرقت السفينة "سمر لوف" على بعد أمتار قليلة قبالة ساحل منطقة كالابريا الجنوبية أثناء محاولتها الوصول إلى الشاطئ القريب. وتقول السلطات إن غرق السفينة أدى إلى مقتل 94 شخصا على الأقل من بين 200 شخص كانوا على متنها. ونجا ثمانون راكبا واعتبر عشرات في عداد المفقودين، كان هناك عشرات من الأطفال الصغار على متن الطائرة، ولم ينج أي منهم تقريبًا.

وأثار الحادث المروع عدة تساؤلات حول كيفية تعامل وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس وخفر السواحل الإيطالي مع الحدث.

وبعد ستة أيام من المأساة، صرحت ميلوني للصحفيين بأنه "لم تصل أي اتصالات طارئة من فرونتكس إلى السلطات الإيطالية"، التي قالت إنها لم يتم إبلاغها بأن القارب معرض لخطر الغرق.

ومع ذلك، أشار تقرير لاحق لفرونتكس حول الحادث إلى أن السلطات الإيطالية أبلغت وكالة الاتحاد الأوروبي بموعد الحادث.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

ولقي ما يقرب من 3800 شخص حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017  وتوفي في عام 2022 أو اختفى 2406 مهاجرين في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.