خبير أممي: انعدام الأمن يسيطر على "الغابات ومواقع التعدين" في إفريقيا الوسطى

أشاد أحد خبراء الأمم المتحدة، في أعقاب زيارة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع نطاق الأمن ليشمل أجزاء كبيرة من البلاد، مع تسليط الضوء على التحديات التي لا تزال خارج المناطق الحضرية.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن بيان صدر في نهاية الزيارة التي استمرت 10 أيام، عن الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى، ياو أغبيتسي: "على الرغم من التقدم المحرز، فإن انعدام الأمن لا يزال مستمراً بشكل يومي بسبب الجماعات المسلحة المتحصنة في المناطق النائية، وخاصة الغابات ومواقع التعدين".

جرائم حرب

وفي معرض حديثه عن الأحداث الأخيرة، أشار الخبير إلى الهجوم على قرية نزاكوندو في مقاطعة ليم بيندي، حيث زُعم أن مجموعة 3R استهدفت نقاط التفتيش التابعة للقوات المسلحة لإفريقيا الوسطى، ما تسبب في سقوط ضحايا ووفيات بين المدنيين، وأدان أعمال العنف، وشدد على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال الخبير: "إن استخدام العبوات الناسفة في مختلف المحافظات أدى إلى تفاقم الوضع، ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، مع تأثر الأطفال بشكل خاص، وتعطيل الأنشطة الأساسية مثل التعليم والأنشطة الزراعية".

ودعا إلى دعم جهود إزالة الألغام ودعا الشركاء التقنيين والماليين إلى تقديم المساعدة من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، ودمج المتخصصين في إزالة الألغام ضمن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA).

وشدد "أغبيتسي" على الحاجة إلى توفير تدريب متماسك وانتشار استراتيجي وقيادة فعالة داخل قوات الدفاع والأمن لمعالجة المخاوف الأمنية الأوسع، وأكد أيضًا أهمية ضمان مساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

قطاع الأمن

ومع الاعتراف بالجهود التي بذلتها الحكومة في إطار خريطة الطريق للاتفاق السياسي للسلام والمصالحة واتفاقية لواندا، سلط الخبير الضوء على التحديات التي لا تزال قائمة في مجالات اللامركزية والعدالة وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة، وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الحوار الجمهوري لدفع عملية السلام والمصالحة من أجل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات المحلية.

وأشار "أغبيتسي" إلى أن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء السودانيين والنازحين العائدين يبحثون عن ملجأ في شمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى، فضلاً عن اللاجئين التشاديين في الشمال الغربي.

وأضاف: "أحث الحكومة والمجتمع الدولي على العمل معًا لتسهيل العودة الآمنة والمستدامة، مع التركيز على الدعم والتمكين على المدى الطويل".

كما أدان الخبير الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المدنيين ودعا إلى المساءلة.

احتياجات الضحايا

وقال: "يجب أن تؤخذ احتياجات الضحايا في الاعتبار ويجب تعزيز الآليات القائمة لمكافحة الإفلات من العقاب وجعلها فعالة بالكامل، بما في ذلك لجنة الحقيقة والعدالة والتعويضات والمصالحة"، ودعا المجتمع الدولي إلى توفير صندوق تعويضات للضحايا.

وفي ما يتعلق بحقوق الطفل والتعليم، أوصى الخبير بإدماج استراتيجية وطنية لحماية الطفل في خطة التنمية الوطنية 2024-2028 وإعطاء الأولوية لمبادرات إعادة الإعمار والبنى التحتية التعليمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما دعا إلى إصلاحات التدريب المهني لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال.

وقال الخبير المستقل: "أحث الحكومة على أخذ زمام المبادرة لتطوير خطة التنمية الوطنية 2024-2028 ودمج جميع المواضيع ذات الأولوية الوطنية من أجل تعزيز العدالة والسلام والمصالحة والاستقرار وكذلك زيادة الدعم من الشركاء الفنيين والماليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جمهورية إفريقيا الوسطى".

الخبراء المستقلون والمقررون

الخبراء المستقلون والمقررون الخاصون هم جزء مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والمكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات وطنية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع مناطق العالم، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة، وهم يعملون كأفراد ولا يحصلون على أجر مقابل عملهم.