البرلمان الغاني يقر مشروع قانون يقيّد حقوق المثليين

أقر برلمان غانا، الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يقيّد بشدة حقوق المثليين، في خطوة ندد بها مسؤولون وحكومات ونشطاء.

ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر، وفق وكالة فرانس برس.

ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه.

لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.

ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون مكافحة المثلية على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من خلال تصويت صوتي دون معارضة.

وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإقرار مشروع القانون، قائلا "أدعو إلى عدم تحويله إلى قانون".

أضاف "لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يحدث بالتراضي".

وأعربت الخارجية الأميركية عن شعورها "بالقلق العميق"، مشيرة أن هذا القلق ينبع من التهديد الذي يشكله مشروع القانون على "حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكل الغانيين".

كما انتقد تحالف حقوق الإنسان المعروف باسم "بيغ 18" الذي يضم مجموعة من المحامين والناشطين في غانا، مشروع القانون.

وقال عضو التحالف تاكيوا مانوه، "نريد إقناع الرئيس بعدم الموافقة على مشروع القانون، فهو ينتهك تماما حقوق مجتمع المثليين".

وتجرّم الدولة المتدينة الواقعة في غرب إفريقيا الجنس المثلي، ولكن على الرغم من أن التمييز ضد المثليين أمر شائع في غانا، فإنه لم تتم محاكمة أي شخص رغم وجود قوانين تعود للحقبة الاستعمارية تتيح ذلك.

وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة من يقيمون علاقات جنسية مثلية بالسجن لمدة تراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.

وقد يتعرض أولئك الذين يدافعون عن حقوق المثليين لعقوبات أشد، مع احتمال بقائهم في السجن أيضا لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وتحظر نحو 30 دولة إفريقية حاليا المثلية الجنسية، وفقا للجمعية الدولية للمثليين "إيلغا"، وفي بعضها يحتمل أن يواجه المتهمون عقوبة الإعدام.

وجنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تسمح بزواج المثليين، وقد شرّعته عام 2006.