أمام الدورة الـ55.. مقرر أممي: احترام حقوق الإنسان أساس لتوسيع التعاون مع طالبان

رسم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، صورة قاتمة لحقوق الإنسان في البلاد، منتقدا التعذيب واسع النطاق والتمييز ضد النساء والأقليات.

ووصف بينيت، الذي قدم تقريره، نصف السنوي، أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وضع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنه "رهيب"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وشدد على أهمية إعطاء أولوية للشعب الأفغاني، وضمان إشراكه في عمليات صنع القرار.

ويتصاعد القلق بشأن تطبيع الدول علاقاتها مع طالبان، بدون تحسينات واسعة، في الوضع الإنساني في أفغانستان.

وفي ما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة، حث بينيت العالم على اتباع السبل القانونية لتحقيق العدالة بين الجنسين وأيضا العدالة العرقية والدينية في أفغانستان.

وألقى بينيت الضوء على القمع المنهجي من جانب طالبان للنساء والفتيات وهو ما يشكل "جرائم ضد الإنسانية".

ومنذ سيطرتها على السلطة، في أغسطس 2021، منعت حكومة طالبان النساء والفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، والحدائق العامة، والملاهي، والصالات الرياضية، وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وطردت آلاف النساء من وظائف حكومية.

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

تشهد جنيف حاليا فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينهم 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة تُناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.