الأمم المتحدة تندد بانتهاك "الحقوق الأساسية في شينجيانغ والتيبت"

ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بـ"القوانين والسياسات والممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية في مناطق شينجيانغ والتيبت".

وطلب تورك من بكين خلال فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أوقفوا استنادا إلى "جنحة غامضة بإثارة خلافات واضطرابات واردة في المادة 293 من القانون الجزائي" وفق فرانس برس.

يتزامن هذا التنديد مع افتتاح الجلسات البرلمانية في بكين، الاجتماع السياسي الرئيسي لهذا العام في الصين، وقبل أيام من حلول الذكرى الخامسة والستين لانتفاضة العاشر من مارس 1959 في التيبت.

منذ توليه مهامه في أكتوبر 2022، تعرض تورك لانتقادات تفيد بأنه لا يندد كفاية بالصين بشأن سجلها في حقوق الإنسان، لا سيما منذ أن نشرت ميشيل باشليه التي سبقته في هذا المنصب، تقريرا شديد اللهجة انتقدت فيه انتهاكات في أغسطس 2022.

وأشار تورك الاثنين إلى أنه "يتطلع إلى مناقشة" المادة 293 من قانون العقوبات مع السلطات الصينية التي "يتواصل الحوار معها في مجالات مثل سياسات مكافحة الإرهاب والمساواة بين الجنسين وحماية الأقليات والفضاء المدني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأكد ضرورة "أن يؤدي هذا الحوار إلى نتائج ملموسة".

وأضاف "إنني أدرك التقدم الذي أحرزته الصين في الحد من الفقر وتعزيز التنمية ولطالما طالبت بأن يكون هذا التقدم مصحوباً بإصلاحات لمواكبة القوانين والسياسات ذات الصلة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

تشهد جنيف حاليا فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينها 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة تُناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.