الولايات المتحدة تعاقب رئيس زيمبابوي منانغاغوا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد فرض عقوبات على رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا ومسؤولين كبار آخرين بسبب ما وصفته بـ"انتهاكات فجة" لحقوق الإنسان عقب الانتخابات المتنازع عليها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، أدريان واتسون ذكرت في بيان، أن زعماء زيمبابوي يواجهون عقوبات جديدة بسبب "تورطهم في أعمال فساد أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات –التي استهدفت ثلاث شركات و11 شخصًا، بما في ذلك عائلة منانغاغوا، ونائب الرئيس كونستانتينو تشيوينغا، والعميد المتقاعد والتر تابفوماني– بعد مراجعة برنامج العقوبات المطبق منذ عام 2003.

وبخلاف الأشخاص المدرجين في القائمة يوم الاثنين، سيشهد الزيمبابويون الذين كانوا يخضعون سابقًا للعقوبات الأمريكية رفع القيود.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “التغييرات التي نجريها اليوم تهدف إلى توضيح ما كان صحيحا دائما: عقوباتنا لا تهدف إلى استهداف شعب زيمبابوي”.

وأضاف: “إننا نعيد تركيز عقوباتنا على أهداف واضحة ومحددة: الشبكة الإجرامية للرئيس منانغاغوا المكونة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب زيمبابوي”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراءات الجديدة جزء من “سياسة عقوبات أقوى وأكثر استهدافا” على زيمبابوي، وأعرب عن قلقه بشأن “حالات الفساد الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال بلينكن في بيان: “يتحمل أفراد رئيسيون، بمن في ذلك أعضاء حكومة زيمبابوي، مسؤولية هذه الأعمال، بما في ذلك نهب خزائن الحكومة مما يحرم الزيمبابويين من الموارد العامة”.

وأشار إلى أن “ حالات الاختطاف المتعددة والإيذاء الجسدي والقتل غير القانوني تركت المواطنين يعيشون في خوف”.

يذكر أن زيمبابوي تعد بالفعل واحدة من أكثر الدول المفروضة عليها عقوبات مغلظة من قبل الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن تأثيرات الإعلان الصادر يوم الاثنين، ستكون رمزية إلى حد كبير.

وكتب وزير الإعلام في زيمبابوي نيك مانجوانا، على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه طالما أن منانغاغوا يعاقب، فإن "زيمبابوي تظل تخضع لعقوبات غير شرعية" و"طالما أن قيادة بارزة تخضع لعقوبات، فإننا جميعا نخضع لعقوبات".

وأضافت واتسون في بيانها "العقوبات على هؤلاء الأفراد والكيانات لا تمثل عقوبات على زيمبابوي أو شعبها".

وأفادت بلومبرج، بأن الإعلان يأتي بعد شهور من إعادة انتخاب منانغاغوا لولاية رئاسية ثانية في منافسة قال الحزب المعارض ومنظمات حقوق الإنسان إنه شابتها أعمال تزوير.

ويشار إلى أن الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا والتي ظل روبرت موجابي الراحل يحكمها لعقود من الزمان، لديها تاريخ طويل من العنف والانتخابات المتنازع عليها.

ومنانغاغوا متهم بحماية مهربي الذهب والألماس الذين يعملون في زيمبابوي وتوجيه المسؤولين الحكوميين لتسهيل بيع الذهب والألماس في الأسواق غير المشروعة، وتلقي رشى مقابل خدماته.

وتوصل تحقيق إعلامي العام الماضي إلى أن حكومة زيمبابوي تستخدم عصابات التهريب لبيع ذهب بقيمة مئات الملايين من الدولارات، مما يساعد في التخفيف من تأثير العقوبات.