المزارعون الأوروبيون يواجهون ضغطاً جراء ارتفاع التكاليف وتذبذب الأسواق

يتعرض المزارعون الأوروبيون لمزيد من الضغوط من ارتفاع التكاليف وتذبذب الأسواق، بشكل يجعل المهنة لا تطاق.

شهدت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا مظاهرات من جانب المزارعين حيث تسد قوافل الجرارات الطرق السريعة، في احتجاجات على انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وعلى اللوائح الرامية لحماية البيئة، والتي يرون أن تنفيذها مكلف بالنسبة لهم.

وقالت رئيسة قسم الدراسات، بمركز الفكر "استراتيجيات الزراعة" أليسندرا كيرش: "جميع المزارعين الأوربيين ضاقوا ذرعا بأوضاعهم منذ فترة من الزمن" وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أن الحياة أصبحت أكثر صعوبة، مع بدء انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، منذ بداية العام الحالي.

وتسببت اللوائح الجديدة في مشكلات في عديد من الأماكن، حيث يناضل المزارعون في فرنسا منذ عدة أشهر لإلغائها. وتفاقمت الأوضاع هناك نظرا لارتفاع أسعار وقود الديزل.

وتعد أوكرانيا منتجة كبرى للحبوب، ولكنها تناضل من أجل تصدير المواد الغذائية، بسبب حصار روسيا لموانيها المطلة على البحر الأسود، في ظل الغزو الشامل الذي شنته عليها منذ عامين.

وألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على المنتجات الأوكرانية، ووسع طرق التجارة وخطوط السكك الحديدية، المارة بالدول الأعضاء فيه، ولكن المزارعين في عدة دول انتقدوا هذه الخطوات بشدة، ووصفوها بأنها تمثل منافسة غير عادلة.

وبينما تتباين مطالب المزارعين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، نجد أن الانتقادات الموجهة إلى السياسة الزراعية للتكتل، صارت عاملا مشتركا، حسب ما تقول أليسندرا كيرش.

وتوضح كيرش أن الاتحاد الأوروبي، يدفع للمزارعين عشرات المليارات كدعم سنوي، ويتم تحديد الدعم أساسا وفقا للمنطقة، غير أن بعض أوجه الدعم يتم ربطها بالظروف البيئية، كما أن الميزانية المخصصة للدعم ليست كبيرة بما فيه الكفاية، كما أنها لم تعد مناسبة للاحتياجات الحالية.

بينما يقول عالم الاجتماع الزراعي فرانسوا بورسيجل، من جامعة إنسات الزراعية بمدينة تولوز الفرنسية، إن "هذه الحركات الاحتجاجية في أوروبا تظهر شيئا واحدا، وهو صعوبة أن تدعم سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية مجموعة واسعة الاختلاف من النماذج الزراعية والمشروعات التجارية".

غير أنه مثل أوضاع الزراعة نفسها عبر أوروبا، حيث تسود العوامل المحلية، فإن الإحباطات التي يشعر بها المزارعون، تتباين بدرجة كبيرة، من منطقة لأخرى، وفقا لما يقوله الخبيران بورسيجل وكيرش.

أزمات اقتصادية

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.