اليوم الدولي للمرأة.. تحديات وباء العنف وضعف التمويل لا تزال تحاصر النساء

خارجًا من رحم الحركة العمالية الأمريكية للمطالبة بتخفيض عدد ساعات العمل وزيادة الأجور والحق في التصويت، بات اليوم العالمي للمرأة ملهما للنساء في جميع أنحاء الكوكب.

ويحيي العالم، اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس من كل عام، للدفاع عن حقوق النساء والتذكير بتاريخهن النضالي المشرف في الحركة النسوية العالمية.

ومنذ 116 عاما مضت، حققت مسيرة احتجاجية كانت تضم 15 ألف امرأة في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، مطالب وطموحات النساء في المساواة وعدم التمييز والحصول على الحقوق.

ومنذ عام 1908 أصبح اليوم العالمي للمرأة موعداً للاحتفال بإنجازات النساء في مختلف المجالات الحياتية، رغم أن جذوره تعود إلى فكرة الإضرابات والاحتجاجات.

وتقول الأمم المتحدة إن تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى.. إن ضمان حقوق النساء في شتى نواحي الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة.

وتعد أبرز التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص المثير للقلق في التمويل، مع وجود عجز هائل في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والذي يُقدر بنحو 360 مليار دولار.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة لعام 2024 تحت شعار: "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، إذ حددت 5 مجالات رئيسية تحتاج إلى العمل المشترك لضمان عدم إغفال النساء.

وقالت إن الاستثمار في المرأة هو قضية تتعلق بحقوق الإنسان، حيث ما زالت المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكبر تحدٍّ في قضايا حقوق الإنسان، كما يُعتبر الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع.

وأشارت إلى أهمية التمويل الذي يراعي منظور النوع الاجتماعي، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن 75 بالمئة من البلدان ستحد من الإنفاق العام بحلول عام 2025 بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، ويؤثر التقشف سلبًا على النساء.

ودعت الأمم المتحدة إلى التحول للاقتصاد الأخضر القائم على الرعاية، حيث يؤدي النظام الاقتصادي الحالي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفئات المهمشة.

يأتي ذلك إلى جانب دعم صانعي وصانعات التغيير النسوي، إذ تلعب المنظمات النسوية دورًا رائدًا في معالجة فقر المرأة وعدم المساواة، ومع ذلك فهي لا تتلقى سوى 0.13 بالمئة من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية.

وباء العنف

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه في اليوم الدولي للمرأة، نحتفي بالنساء والفتيات في العالم أجمع، ونشيد بكل ما حققنه في مسيرة الكفاح من أجل المساواة.

وأضاف غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "لقد حققت المرأة والفتاة مكاسب كبيرة: هدم الحواجز وتفكيك الصور النمطية وحفز التقدم نحو عالم أكثر عدلا ومساواة، ومع ذلك فإنهن يواجهن عقبات هائلة".

وأوضح أن هناك البلايين من النساء والفتيات يتعرضن للتهميش والظلم والتمييز، بينما يظل وباء العنف ضد المرأة المستحكم وصمة عار في جبين البشرية، ولا يزال عالمنا يعكس علاقات القوة الخاضعة لهيمنة الذكور منذ آلاف السنين.

وتابع: "التقدم الذي تم إحرازه يتعرض حاليا للهجوم، حيث توجد ردة فعل عنيفة ضد حقوق المرأة، ولا تزال المساواة في القانون، إذا قسنا وتيرة التقدم صوب تحقيقها بمعدلنا الحالي، بعيدة المنال بحوالي 300 عام".

ومضى قائلا: "هذا يوجب علينا أن نتحرك بشكل أسرع بكثير، إننا في اليوم الدولي للمرأة، نعلن وقوفنا إلى جانب النساء والفتيات اللاتي يكافحن من أجل حقوقهن، والتزامنا بتسريع وتيرة التقدم".

وأشار الأمين العام إلى أن موضوع هذا العام هو الاستثمار في المرأة، إذ يعد تذكيرا بأن إنهاء النظام الأبوي يحتاج إلى أموال جاهزة، فيجب علينا أن نساند المنظمات النسائية التي تكافح على خط المواجهة".

واستطرد: "يجب أن نستثمر في برامج لإنهاء العنف ضد المرأة، وفي الدفع قُدما بشمول المرأة وقيامها بدور قيادي في الاقتصادات والتكنولوجيات الرقمية وبناء السلام والعمل المناخي".

وأوضح أن كل هذا يتوقف على إطلاق العنان للتمويل من أجل التنمية المستدامة بحيث يكون لدى البلدان أموال متاحة للاستثمار في المرأة والفتاة.

وأكد غوتيريش "إننا نحتاج أيضا إلى زيادة عدد القيادات النسائية في مؤسسات الأعمال والمؤسسات المالية والمصارف المركزية ووزارات المالية، فذلك يمكن أن يساعد في تشجيع الاستثمارات في السياسات والبرامج التي تلبي احتياجات النساء".

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بعبارة: "حقوق المرأة هي طريق مؤكد نحو مجتمعات يعمها العدل والسلام والازدهار، وهي خير لنا جميعا.. دعونا نتخذ معا إجراءات عاجلة لجعلها حقيقة واقعة".

وبحسب التقديرات الأممية، انخفض التمويل المخصص لقضايا المرأة بصورة مذهلة ومقلقة، حيث وصل العجز السنوي إلى 360 مليار دولار أمريكي في مجال الإنفاق على تدابير المساواة بين الجنسين، حيث تركز 5 بالمئة فقط من المساعدات الحكومية على معالجة العنف ضد النساء والفتيات، وأقل من 0.2 بالمئة موجهة لمنعه.