بعثة تقصي الحقائق حول إيران لمجلس حقوق الإنسان: وجدنا عمليات قتل خارج نطاق القانون

قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان إن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز المؤسسي المتفشي ضد النساء والفتيات إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حكومة إيران، يرقى العديد منها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وذكر التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان أن الانتهاكات والجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في سياق احتجاجات "المرأة والحياة والحرية" التي بدأت في 16 سبتمبر تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغير المشروعة، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس النوع.

وقالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق: "تشكل هذه الأفعال جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين في إيران، وتحديداً ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين طالبوا بالحرية والمساواة والكرامة والمساءلة.. إننا نحث الحكومة على الوقف الفوري لقمع أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، ولا سيما النساء والفتيات."

واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد وفاة جينا ماهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، أثناء احتجاز ما يسمى بشرطة الأخلاق، في سبتمبر 2022، بعد اعتقالها بزعم عدم احترامها للشريعة الإسلامية في إيران. 

ووجدت بعثة تقصي الحقائق، في الحالات التي تم التحقيق فيها، أن قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة، مما أدى إلى مقتل وإصابة المتظاهرين بشكل غير قانوني وتسبب نمط من الإصابات الجسيمة في أعين المتظاهرين في إصابة العشرات من النساء والرجال والأطفال بالعمى، ووصمهم مدى الحياة. كما عثرت البعثة على أدلة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وأشارت بعثة تقصي الحقائق أن الحكومة أعدمت بشكل تعسفي ما لا يقل عن تسعة شبان في الفترة من ديسمبر 2022 إلى يناير 2024، بعد محاكمات موجزة اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة ولا يزال العشرات من الأفراد عرضة لخطر الإعدام أو السجن حكم الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات. 

وأوضحت أنه يزال الكثيرون يدفعون ثمناً باهظاً لدعمهم حركة "المرأة، الحياة، الحرية" وتضاعف السلطات قمعها لأسر الضحايا والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأطباء وغيرهم الكثير لمجرد التعبير عن آرائهم أو دعم المتظاهرين أو البحث عن الحقيقة والعدالة للضحايا.