ألمانيا.. اتحاد النقابات العمالية يرفض بقاء كبار السن في قوة العمل

ألمانيا.. اتحاد النقابات العمالية يرفض بقاء كبار السن في قوة العمل

أكد اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا رفضه فكرة تقديم حوافز مالية لبقاء كبار السن فترة أطول في قوة العمل.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد النقابات العمالية الألمانية أنيا بيل لصحيفة "فيلت أم زونتاج" في تصريحات نشرت اليوم السبت: "نحن نعارض المطالب الكاذبة بإعفاء الموظفين الأكبر سنا من دفع الضرائب أو مساهمات الضمان الاجتماعي. هذا سيؤدي فقط إلى سحب الأموال من الضمان الاجتماعي والميزانيات العامة".

وكان وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل، قد قال في وقت سابق، إنه يرغب في التحدث إلى النقابات العمالية وأصحاب الأعمال بشأن الحوافز لكي يتمكن الناس الذين يرغبون في العمل لوقت أطول من القيام بذلك، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ومع ذلك، قوبلت فكرة هيل باستحسان من جانب أصحاب الأعمال. وقال راينر دولجر وهو رئيس لإحدى الشركات: "نرحب بحقيقة أن الحكومة الاتحادية ترغب في وضع حوافز لكبار السن ليستمروا في العمل لوقت أطول".

أعلى مستوى لعدد العاملين 

سجل عدد العاملين والمشتغلين في ألمانيا في عام 2022م رقما قياسياً، حيث أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis)، أنه في عام 2022م، كان يعمل في ألمانيا حوالي 45.9 مليون شخص. 

وعلى الرغم من آثار الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار، وحالة عدم اليقين، إلى جانب تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى ألمانيا فإن متوسط البطالة خلال عام 2022م، قد انخفض بالمقارنة مع العام السابق 2021م. فوفقاً لبيانات وكالة العمل الاتحادية انخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في مجمل عام 2022م، بمقدار 195 ألف شخص، ليصل متوسط العدد الإجمالي للعاطلين إلى 2418000 شخص. ويرجع هذا الانخفاض في عدد العاطلين إلى التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الألماني خلال النصف الأول من عام 2022م، خصوصا بعد إلغاء قيود كورونا نهاية شهر مارس، وهو ما أدى إلى استعادة قطاعات اقتصادية أساسية كثيفة العمالة مثل قطاع المطاعم والسياحة لكامل نشاطها الاقتصادي، إلا أن تسجيل اللاجئين الأوكرانيين في وكالة العمل الاتحادية كعاطلين عن العمل وذلك بداية من النصف الثاني من العام، قد أبطأ هذا التعافي في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك أدى تمديد الحكومة الاتحادية للعمل ببرنامج العمل بدوام مختصر والذي يستهدف دفع تعويضات للعمال في الشركات التي ينخفض إنتاجها أو تتوقف عن الإنتاج، إلى دعم سوق العمل ومنع حدوث تسريح إضافي للعمال والموظفين في عام 2022م. كما كان هو الحال في عامي انتشار جائحة كورونا 2020م و2021م. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وكالة العمل الاتحادية بلغ متوسط العدد السنوي للمسجلين في برنامج العمل بدوام مختصر في عام 2022م، حوالي 430 ألفًا بعد أن كان هذا العدد قد بلغ 1.85 مليون موظف وعامل في عام 2021م.

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية