مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

بأغلبية ضئيلة وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي، مما أدى إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية حيث كان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر.

وتمت إحالة الحزمة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.

وأدت عملية التصويت إلى إنهاء مؤقت لمعركة مريرة استمرت شهورا بشأن الإنفاق الحكومي والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بلا قيادة لمدة 3 أسابيع.

وقبل التصويت قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك».

وكان قد تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي.

لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.

ماذا يعني إغلاق الحكومة الأمريكية؟

الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.

وأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.

الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبمن في ذلك هؤلاء المتواجدون والمشاركون بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية بمن في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.

أما إذا كنت تفكر بقضاء إجازة وزيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق ستكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة. وبالتالي فإن من شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.

هذا يعني أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين، مما قد يسبب مصاعب مالية شديدة لبعض الأسر الأمريكية في وقت لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقروض الطلاب المستحق السداد.