الرئاسة الفلسطينية تحذّر من اقتحام رفح وفرض قيود على المصلين بالأقصى

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين من مغبة اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رفح أو فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة: "نحذر من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي رفض فيها مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي عدت دخول مدينة رفح خطاً أحمر"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف: «إن هذه التصريحات تدل على النيات الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات تهجيره من أرضه ووطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً».

وأكد أبوردينة أن ما هو مطلوب الآن «وجود إرادة سياسية أمريكية لتحويل تصريحات الإدارة الأميركية المهمة بخصوص اقتحام مدينة رفح إلى أفعال حقيقية على الأرض، وهي قادرة على ذلك، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر الذي يذهب ضحيته يومياً المئات من الأطفال والنساء والشيوخ».

وأشار أبوردينة إلى أن مطالب الرئيس محمود عباس هي وقف العدوان فورًا، وخاصة عدم اقتحام مدينة رفح، ومنع التهجير، وهي خطوط حمراء تشكل خطرًا على المنطقة بأسرها، وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بمقدساتها، والتي لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 31 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 72 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.