قاضية قطرية: وجود المرأة في السلك القضائي استحقاق وليس امتيازاً

قالت القاضية القطرية مريم بنت عبدالله الهديفي إن وجود المرأة في السلك القضائي هو استحقاق وليس امتيازا ويمثل شرطا من شروط تحقيق العدالة الناجزة. 

جاء حديثها على هامش فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي تحييه الأمم المتحدة، سنويا، في 10 مارس حيث تشارك القاضية القطرية مريم بنت عبدالله الهديفي مع وفد بلادها في فعاليات الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

يهدف الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات إلى إعادة تأكيد الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط.

وسلطت القاضية القطرية الضوء على أهمية مشاركة المرأة في السلك القضائي، مشيرة إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع وأن العدالة هي أيضا مطلب للمجتمع.

فكرة قطرية 

قالت القاضية مريم بنت عبدالله إن اليوم الدولي للقاضيات فكرة قطرية نبعت خلال رئاسة دولة قطر للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مضيفة أن الفكرة تم تطويرها من خلال استضافة قطر للمؤتمر الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية لنزاهة القضاء عام 2020. 

وأوضحت أن: "العاشر من مارس هو منتج لجهود دولة قطر في الترويج لأهمية أن تتمثل المرأة في السلك القضائي ليس فقط في دولة قطر أو المنطقة العربية وإنما في العالم بأسره، حيث إن زملائي في المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة أوجدنا مشروع قرار تبنته الجمعية العامة بالإجماع، والهدف الأساسي لهذا الأمر هو أن نعزز فكرة وممارسة تمثيل النساء في السلك القضائي وبالتحديد في المنطقة العربية التي تعاني من صورة نمطية ترى أن مجال القضاء مجال ذكوري".

وقالت إن العاشر من مارس يمثل مصدر إلهام لكافة النساء حول العالم وخاصة المنطقة العربية للدخول في مجال القضاء ومواجهة التحدي الأساسي الذي يعاني منه تمثيل المرأة في مجال القضاء.

باب القضاء مفتوح للنساء

وسلطت القاضية القطرية مريم بنت عبدالله الهديفي الضوء على بعض النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة القطرية في المجال القضائي لافتة أنه خلال 15 سنة فقط وصل تمثيل المرأة في السلك القضائي إلى نسبة 13 في المائة، و46 في المائة في القضاء ككل، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الإدارة العليا للقضاء إلى 64 في المائة، ونهدف إلى تحقيق رؤية قطر 2030 والمتمثلة في الوصول بنسبة النساء في السلك القضائي إلى 30 في المائة".

ووجهت القاضية القطرية رسالة للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في الدخول في مجال القضاء كي يصبحن قاضيات في المستقبل، فقالت:"رسالتي للنساء والفتيات من هذا المنبر هي: أقدمن واكسرن خشيتكن للصورة الذهنية الشائعة التي تزعم أن مجال القضاء مجال ذكوري. صدر القضاء رحب وبابه مفتوح وهو يرحب بكن. ومثل أي مهنة أخرى، فالقضاء به الكثير من التحديات، ولكن تحديات القضاء تمثل في حد ذاتها متعة".

ويحيي العالم، اليوم الدولي للقاضيات، في 10 مارس من كل عام، بهدف تطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في المجال القضائي.

وتقول الأمم المتحدة إن العديد من البلدان لا تزال في حاجة إلى المزيد من تولي النساء مناصب متعددة في الجهاز القضائي لتحقيق العدالة.

وتضيف أنه رغم زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، فإنها لا تزال ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ، حيث كان عدد قليل نسبيًا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، لا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا. 

ويعد تمثيل المرأة في القضاء هو المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة.