الصحة السورية تحقق مع أطباء أجروا عمليات لمتبرعين بأعضاء بشرية

نفت وزارة الصحة السورية المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن وجود "تجارة أعضاء" بشرية في البلاد، لافتة إلى أن القضية تتمحور حول متبرعين بالأعضاء مقابل مبالغ مالية.

وأشارت "الصحة السورية"، في بيان لها، إلى استدعاء بعض الأطباء المنخرطين في عمليات التبرع بأعضاء بشرية لقاء مبالغ مالية من المرضى، موضحة أن هذا "مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم"، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وشددت وزارة الصحة على أنها "لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط".

ونوهت الصحة السورية بإثبات الأطباء السوريين خصوصا، والعاملين الصحيين بمختلف مسمياتهم عموما، دائما ولا سيما في العقد الأخير -بدءا من الحرب على سوريا إلى جائحة كورونا وصولا إلى كارثة الزلزال ومرورا بالعقوبات على القطاع الصحي- بأن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.

وناشدت وزارة الصحة السورية، جميع وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بضرورة توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها، حتى لا يتعرض صاحب المعلومة غير الدقيقة للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أنها من خلال الأذرع الرقابية التابعة لها سوف تطال في أي قضية أمامها، كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطنين.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.