لجنة تقصي الحقائق الأممية: 90% من السوريين يواجهون الفقر

أدى التصعيد الأخير في أعمال العنف بسوريا، إلى جانب اقتصاد الحرب المتدهور والأزمة الإنسانية، إلى إحداث مستويات جديدة من المشقة والمعاناة للسكان المدنيين السوريين الذين عانوا أكثر من 10 سنوات من الصراع، وفقًا لتقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا.

ووفقا لتقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا على الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع نزوح أكثر من نصف السكان قبل الحرب و90% يعيشون الآن في فقر، يقع السوريون في هاوية جديدة مع تصاعد العنف وعمليات الاختطاف والقتل بعيدًا عن مناطق الصراع.

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، باولو بينيرو: "السكان يعانون فقرا مدقعا يلحق بالسوريين في كل مكان وخاصة النازحين داخليا، هذه هي الهاوية التي يواجهها الشعب السوري المحاصر بين الأطراف المتحاربة وفي كل مكان يتعرض للقمع والاستغلال".

وفي ضوء تدهور الأوضاع المعيشية، دعت اللجنة إلى مراجعة تنفيذ وآثار العقوبات المفروضة حالياً على سوريا، مؤكدة أنه على الرغم من الاستثناءات الإنسانية، هناك حاجة إلى المزيد للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين، الناجمة عن الامتثال المفرط.

وحذر بينهيرو، من أنه "في حالة عدم مراجعة العقوبات بشكل كافٍ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من النقص وإعاقة المساعدة الإنسانية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً، مما سيكون له تأثير مدمر على الجميع باستثناء النخبة السياسية والاقتصادية".

وأضاف "خارج الخطوط الأمامية النشطة، أصبحت الحياة اليومية للنساء والرجال والأطفال السوريين أكثر صعوبة وخطورة من أي وقت مضى، حيث يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 14.6 مليون شخص غير مسبوق إلى المساعدة الإنسانية".

وتؤدي انتهاكات الكسب النقدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي اليائس على نحو متزايد، وشمل ذلك أخذ الرهائن طلباً للفدية والابتزاز ومصادرة الممتلكات، وترتكب هذه الانتهاكات في جميع أنحاء البلاد من قبل القوات الحكومية والجهات المسلحة الأخرى التي تسيطر على الأراضي، وغالبا ما تستهدف الأقليات.

وتواجه سوريا اليوم أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ عقود، ويستمر التضخم، الذي اقترب بالفعل من 140% في بداية العام، في الخروج عن نطاق السيطرة عندما كانت أسعار السلع الأساسية ترتفع بالفعل، في الوقت نفسه، فإن اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة ضغط الأسعار، ومن المرجح أن يدفع المزيد من السوريين إلى هوة الفقر.

وأودت الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011 بحياة نحو 500 ألف شخص ودمرت البنية التحتية للبلاد وشردت الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، مسببة إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.