خلال الدورة الـ55 بجنيف.. الأمم المتحدة تندد بحجم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن إفلات النظام الإيراني من العقاب وعدم محاسبته عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمر متكرر ومحزن للغاية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحواري التفاعلي السنوي لمقرر حقوق الإنسان في إيران، أمس الاثنين، ضمن الجولة الـ55 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، للعام السادس على التوالي، في هذا الاجتماع، إن مهمته كانت بمثابة منصة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون في النظام وتقديم تقارير عنها.

أضاف رحمان: "ما زلت آمل أن تظل هذه المهمة صوت ملايين الإيرانيين الذين يتم استهدافهم بانتهاكات حقوق الإنسان، إنهم يقعون ضحايا انتهاكات، ويتم انتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر مع الإفلات من العقاب".

وفي نهاية فترة ولايته التي استمرت 6 سنوات، شكر رحمان أيضًا الشعب الإيراني على "شجاعته وإقدامه ومثابرته، فضلاً عن دعمه ومشاركته الإيجابية في المهمة".

وأعرب جاويد رحمان، في وقت سابق من تقريره الأخير، عن قلقه بشأن الزيادة بعمليات الإعدام في أعقاب الانتفاضة التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا أميني.

وخلال السنوات الماضية، فإن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر التمديد المستمر لمهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، طلب من طهران السماح لهذا المبعوث الأممي بالوصول إلى الأماكن المطلوبة وتزويده بالمعلومات اللازمة.

ومع ذلك، وصف المسؤولون الإيرانيون، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دائما الموافقة على القرار وتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران بأنه "إساءة استخدام لمجلس حقوق الإنسان من قبل عدد قليل من الدول".

وقد بدأت لجنة الخبراء الدولية المستقلة هذه عملها بناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران خلال الثورة الشعبية على مقتل مهسا أميني.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه، تعتبر مثالاً على "الجرائم ضد الإنسانية".

وبحسب هذا التقرير الذي نشر يوم الجمعة 8 مارس الجاري، فإن حالات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القوانين الدولية في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تشمل: القتل، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والقتل غير القانوني، والاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوات القسرية، والحرمان التعسفي من الحق في الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.

وشددت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.

هذا وقد رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على التقرير الأول لفريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" وأدانه "بشدة".

ووصف كنعاني، في بيان له، السبت 9 مارس هذا التقرير بأنه “تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبنية على معلومات كاذبة ومنحازة، دون سند قانوني، ومرفوضة من الأساس”.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في إيران قد بدأت على مستوى البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" بوفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، في سبتمبر 2022 بعد أن اعتقلتها عناصر دورية شرطة الأخلاق.

وتحولت هذه الاحتجاجات على الفور إلى انتفاضة وطنية في إيران. وبحسب إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، قتل النظام الإيراني أكثر من 550 متظاهراً خلال قمع هذه الاحتجاجات.

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

شهدت جنيف مؤخراً فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينها 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة نوقشت حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.