"الاتحاد لحقوق الإنسان" تطالب بتحقيق العدالة الرقمية والمناخية في "قمة المستقبل"

أكدت جمعية “الاتحاد لحقوق الإنسان” أهمية تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في "قمة المستقبل" المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة في نهاية العام الجاري، وضرورة التزام القمة بقرارات ومخرجات "قمة المناخ" كوب 28 والانطلاق منها للعمل الدولي المعني بتعزيز الحقوق البيئية بالعالم.

وحثت الجمعية في بيانين شفهيين خلال المناقشة العامة للبند الثالث من أعمال الدورة رفيعة المستوى "55"، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، على تعزيز العمل الدولي لضمان التمتّع بالحقوق والحريات وإيلاء القضايا البيئية والمناخية أهمية أكبر، والعمل على تعزيز الجهود الدولية المعنية بحماية المناخ وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت رئيس الجمعية الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، في البيان الأول، أمام مجلس حقوق الإنسان إن "المجتمع الدولي يعيش حالة من القلق العميق على واقع حقوق الإنسان في المستقبل” وتواجه المجتمعات الإنسانية الكثير من التحديات التي تعمّق الحرمان من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لافتة إلى أنه وعلى الرغم من الجهود التي عمل المجتمع الدولي من خلالها على تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان، فإن معاناة المدنيين في تزايد، والانتهاكات الجسيمة في تعاظم دائم.

وشدّدت الكعبي، على أهمية استثمار مخرجات "قمة المستقبل" في تطوير عمل الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام الجاد والعاجل بمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لا سيما في المجالات الأكثر أهمية في المستقبل كالعدالة المناخية والعدالة الرقمية.

ودعت الكعبي إلى تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في "قمة المستقبل"، وتضمين القضايا البيئية والمناخية في أجندة أعمال القمة.

وبدورها، أعربت نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان مريم الأحمدي، في البيان الثاني، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ قلقها ممّا يشهده العالم من تحديات ومخاطر جمّة تتسبب في تعميق المعاناة الإنسانية والحرمان من العدالة المناخية، رغم الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة وسلامة كوكب الأرض.

وحثّت المجتمع الدولي، على ضرورة استمرار التضافر الدولي لحماية المناخ؛ انطلاقاً من مخرجات وتوصيات قمة المناخ “كوب 28” واعتماد نهج إنساني يسهم في معالجة التحدّيات المناخية أو تخفيف حدّتها وآثارها السلبية.

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

تشهد جنيف حاليا فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف والتي تعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتعقد الدورة تحت عنوان "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية".

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينها 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة نوقشت حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.