الاتحاد الأوروبي يطلق الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا

يطلق الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية التي ترمي إلى زيادة عزلة روسيا واستنزاف الموارد التي تستخدمها لتمويل عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي: إن العملية العسكرية الروسية لا تزال مستمرة ضد أوكرانيا، حيث يتعرض المدنيون لهجمات بلا هوادة، بما في ذلك استهداف المدارس والمباني السكنية والمستشفيات.

وأوضحت أنه رغم العروض المتكررة من الجانب الأوكراني لتهدئة الأوضاع، لم تظهر روسيا أي استعداد للانخراط بجدية حتى الآن في المفاوضات من أجل إيجاد حل دبلوماسي، مؤكدة أن كل ما نسمعه هو أكاذيب جديدة واتهامات باطلة.

 وأضافت "من المثير للسخرية أن الممرات الإنسانية إما لم تفتح بعد، أو تتعرض للقصف من قبل القوات الروسية بعد وقت قصير من إعلانها".

وقالت فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وشركاءه في مجموعة السبع، سيواصلون العمل بخطى ثابتة لتكثيف الضغط الاقتصادي على الكرملين، وبالفعل أثرت الموجات الكاسحة الثلاث من العقوبات التي اعتمدناها، بالإضافة إلى توسيع نطاقها هذا الأسبوع، على الاقتصاد الروسي بشدة، وهو ما تجلى في انخفاض قيمة الروبل، وعزل العديد من البنوك الروسية عن النظام المصرفي الدولي.

وأفادت بأن حزمة العقوبات الجديدة تتضمن: حرمان روسيا من وضع الدولة الأكثر رعاية في الأسواق الأوروبية، مما يؤدي إلى إلغاء الفوائد المهمة التي تتمتع بها روسيا كعضو في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي عدم حصول الشركات الروسية بعد الآن على معاملة مميزة.

وتابعت، كما سنعمل أيضًا على تعليق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف الرائدة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسنضمن عدم تمكن روسيا من الحصول على تمويل أو قروض أو أي مزايا أخرى من هذه المؤسسات؛ لأن روسيا لا تستطيع انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، وفي نفس الوقت تتمتع بالاستفادة من كونها جزءًا من النظام الاقتصادي الدولي.

وقالت فون دير لاين: "سنواصل الضغط على النخب الروسية المقربة من بوتين وعائلاتهم والقائمين على تمكينهم؛ للتأكد من أن الدولة الروسية ونخبها لا يمكنهم استخدام الأصول المشفرة للتحايل على العقوبات، حيث إننا سنمنع المجموعة المقربة من بوتين ومهندسي قواته المسلحة من استخدام هذه الأصول لتنمية ثرواتهم ونقلها".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيحظر أيضاً تصدير أي سلع كمالية من دول الاتحاد إلى روسيا، كما سيحظر استيراد البضائع الرئيسية في قطاع الحديد والصلب من الاتحاد الروسي، مما يضر بقطاع مركزي وحيوي في النظام الروسي، ويحرمه من مليارات من عائدات التصدير، ويضمن أن "مواطنينا لا يدعمون حرب بوتين".

وتابعت: "سنقترح حظرًا كبيرًا على الاستثمارات الأوروبية الجديدة عبر قطاع الطاقة الروسي؛ لأننا لا ينبغي أن نغذي الاعتماد على الطاقة الذي نريد أن نتركه وراءنا.. وسيغطي هذا الحظر جميع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، والخدمات المالية، وما إلى ذلك، للتنقيب عن الطاقة وإنتاجها، وبالتالي سيكون له تأثير كبير على بوتين".

عقوبات سابقة

طالت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقرّبين منه، وقطاعات متعددة داخل الاقتصاد الروسي، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد أو شركات وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية، وصولاً إلى فرض قيود على قطاعات النفط والغاز والإعلام.

وفرضت دول كثيرة حظرًا على التعاملات المالية مع المصارف الروسية باستخدام نظام "سويفت" المالي العالمي، الذي يسمح بإجراء تحويلات دولية بين المصارف.

وتبحث دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي في وضع أحكام محددة للعملات المشفّرة التي لجأ إليها العديد من الروس، على أمل العثور على ملاذ آمن فيها.

وتم إغلاق المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أمام الطيران الروسي، ما أجبر شركة الطيران الروسية الحكومية إيروفلوت على تعليق العديد من رحلاتها، ردًا على ذلك، منعت روسيا تحليق طائرات من هذه الدول في مجالها الجوي، ما أجبر العديد من الشركات على تعديل طرقها عبر آسيا.

وخضع العديد من الشخصيات المعروفة في روسيا لعقوبات، على رأسهم فلاديمير بوتين بجانب 350 نائبًاً، ومقرّبون من الرئيس الروسي بمن فيهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

التصعيد وبداية الحرب

واكتسبت الأزمة الروسية الأوكرانية منعطفًا جديدا فارقًا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الماضي، الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوة تصعيدية لاقت غضبا كبيرا من كييف وحلفائها في الغرب.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين، فيما لقي الهجوم انتقادات دولية لاذعة، ومطالبات دولية وشعبية بتوقف روسيا عن الهجوم فوراً.

ودفعت الحرب حتى الآن ما يزيد على مليوني شخص إلى البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة، بحسب الأمم المتحدة.