الكرملين يحظر تطبيق إنستغرام بسبب التحريض على قتل الجنود الروس

قالت وكالة مراقبة وسائل الإعلام الحكومية الروسية، إنه سيتم حظر موقع إنستغرام في البلاد بسبب "دعوات للعنف" ضد الجنود الروس، على خلفية الأزمة الحالية مع أوكرانيا.

وقالت شركة ميتا، مالكة إنستغرام، إنها ستسمح لمستخدميها في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنود الروس، وفق فرانس برس.

وذكرت الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، "سيسمح مؤقتًا ببعض المنشورات العنيفة مثل "الموت للغزاة الروس" التي عادة ما تنتهك قواعدها، لكن الشركة قالت إنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.

وردا على التحول في سياسة ميتا، دعت روسيا الولايات المتحدة إلى وقف "الأنشطة المتطرفة" لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت السلطات الروسية أنها ستلاحق شركة "ميتا "قانونياً بسبب "دعوات إلى قتل" مواطنين روس.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى عن أنها ستطلق تحقيقاً "بسبب دعوات غير قانونية لقتل مواطنين روس من قبل موظفين في شركة ميتا الأمريكية"، كما طلب مكتب المدعي العام الروسي أن يصنّف عملاق الإنترنت "متطرفاً" ودعا إلى حظر إنستغرام في البلاد، لنشره دعوات إلى ارتكاب أعمال عنف ضد مواطني روسيا بمن فيهم العسكريون.

وكان متحدث باسم شركة "ميتا" قد قال: "في ضوء الغزو المستمر لأوكرانيا، أجرينا استثناءً مؤقتاً للمتضررين من الحرب، للتعبير عن مشاعرهم العنيفة تجاه القوات المسلحة الغازية" وفقا لـ"بي بي سي".

وبحسب تلك التعديلات، سيسمح بنشر منشورات عبر فيسبوك وإنستغرام، في عدد من الدول، تدعو إلى موت بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضحت الرسائل، وفق ما ورد، أن هذه الدعوات سيسمح بها ما لم تتضمن أهدافاً أخرى أو مواقع أو أساليب، كما سيسمح بدعوات العنف في المنشورات التي تتطرق مباشرة إلى غزو أوكرانيا.

وفي السياق، غردت السفارة الروسية في واشنطن عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نطلب من السلطات الأمريكية أن توقف أنشطة ميتا المتطرفة، وأن تأخذ إجراءات لجلب المرتكبين إلى العدالة".

وأضافت: "مستخدمو فيسبوك وإنستغرام لم يعطوا مالكي هذه المنصات الحق في تحديد معايير الحقيقة وفي تحريض الشعوب على بعضها البعض".

وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقه إزاء إعلان "ميتا"، إدخال استثناءات على قواعدها.

وقالت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل خلال مؤتمر صحفي في جنيف "من الواضح جداً أن هذا موضوع معقد للغاية، لكنه يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وقالت ثروسيل إن الغموض المحيط بهذا الإعلان "يساهم بالتأكيد في خطاب الكراهية الموجه ضد الروس عموماً".

وتابعت "سنشجع ميتا على إعادة النظر في الضرر الذي قد يصاحب هذا التغيير في السياسة"، مشيرة إلى أن الموضوع يتطلب مراجعة أعمق بسبب تعقيدات المفاهيم القانونية المحيطة خصوصاً بحرية التعبير والسياق الخاص بنزاع.

وكانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي حظر تطبيق فيسبوك رداً على ما قالت إنها قيود فُرضت على الوصول لوسائل الإعلام الروسية على المنصة.

واتخذت موسكو إجراءات صارمة ضد شركات أخرى، من بينها تويتر، وسنت قانوناً يفرض عقوبات قاسية على من "ينشر معلومات كاذبة عن الجيش"، وحجبت العديد من المنصات الإخبارية الدولية والمنصات الروسية المستقلة.

وأعلنت منصات للتواصل الاجتماعي الرئيسية عن قيود جديدة على المحتوى الذي يتناول الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك حجب شبكة "روسيا اليوم" وسبوتنيك في أوروبا.

بداية الأزمة

واكتسبت الأزمة الروسية الأوكرانية منعطفًا جديدا فارقًا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الماضي، الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوة تصعيدية لاقت غضبا كبيرا من كييف وحلفائها في الغرب.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين، فيما لقي الهجوم انتقادات دولية لاذعة، ومطالبات دولية وشعبية بتوقف روسيا عن الهجوم فوراً.

ودفعت الحرب حتى الآن ما يزيد على مليوني ونصف المليون شخص إلى البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة، بحسب الأمم المتحدة.