خفض ساعات عمل المطاعم والحانات في بريطانيا لمواجهة تسونامي التكاليف

اضطرت المطاعم والحانات في أنحاء بريطانيا، إلى خفض ساعات عمل الموظفين لتخفيف وطأة ارتفاع التكاليف السنوية بمقدار 3.4 مليار جنيه إسترليني (4.3 مليار دولار)، ولمواجهة "تسونامي التكاليف"، وفقا لما ذكرته الرئيس التنفيذي لشركة يو كي هوسبيتاليتي كيت نيكولز.

وقالت نيكولز إنه اعتبارا من اليوم، ستؤدي زيادات الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة إلى رفع فاتورة أجور القطاع بمقدار 3.2 مليار جنيه إسترليني، في حين ستضيف أسعار الفائدة التجارية مبلغا إضافيا قدره 224 مليون جنيه إسترليني وفق وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت وكالة بلومبرج عن نيكولز قولها في مقابلة: "إنه موقف لا تحسد عليه، فلديك قدر هائل من التكاليف التي تضر الأعمال بالفعل -الطاقة، وهدر الطعام، وتضخم الغذاء- ثم لديك تكاليف الحد الأقصى للأجور وزيادات ضريبية في شكل أسعار فائدة تجارية".

ويراقب بنك إنجلترا الأمور عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الأجور المرتفعة ستؤدي إلى تأجيج ضغوط تضخمية، ما قد يؤدي إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة.

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.