"الوطني لحقوق الإنسان" يحث على زيادة عدد مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات بالأردن

أوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن متابعته حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من يونيو عام 2003م.

وأكد المركز الوطني -في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد- الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ابتداء من المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها الدستور الأردني الذي تضمنت تعديلاته عام 2022م التأكيد في المادة (6/5) على أن يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة.

وتابع، بالإضافة إلى مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل ونشرها في الجريدة الرسمية لعام 2006م وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها في الجريدة الرسمية لعام 2008م والتي تم بموجبهما التأكيد على تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، وأكدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن الجنس والسن في جميع مجالات الحياة.

كما أوضح أنه في إطار المنظومة التشريعية الوطنية صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017م، وقانون حقوق الطفل لعام 2022م والذي أكد حق الأطفال ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها، والتوعية بحقوقهم بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجهم في المجتمع. 

كما صدرت الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن وذلك لإيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية في الأردن إلى منظومة نهارية دامجة، وصدور الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2019م -2029م) وكل الجهود الوطنية المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحث المركز على ضرورة زيادة عدد مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات وتوزيعها جغرافياً، ووضع البرامج اللازمة للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز آليات التعليم الدامج وتسليط الضوء على الحاجة لمساعدة الأطفال من ذوي التوحد وأسرهم حتى يتمكنوا من العيش بمستوى لائق ودعم المشاركة الكاملة لهم في المجتمع، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويحتفل العالم في الثاني من شهر أبريل من كل عام باليوم العالمي للتوعية بالتوحد بهدف إذكاء الوعي لدى فئات المجتمع كافة به، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والستين عام 2007م اختيار يوم عالمي للتوحد للتأكيد على برامج الرعاية الصحية والتعليمية والتدخل والكشف المبكر في هذا الإطار.