أظهر تقرير صدر اليوم الثلاثاء، تراجع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري في مارس الماضي، رغم وجود دلائل على انتعاش النشاط.

وأوضحت جمعية البناء الوطنية أن قيم العقارات ارتفعت بنسبة 1.6% سنويا، ليصل متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة إلى 261142 جنيها إسترلينيا (327787 دولارا)  وفق وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال كبير خبراء الاقتصاد بالجمعية روبرت جاردنر: "لقد ارتفع النشاط من المستويات الضعيفة السائدة في نهاية عام 2023 لكنه لا يزال ضعيفا نسبيا بالمعايير التاريخية".

وأضاف جاردنر: "على سبيل المثال، كان عدد الرهون العقارية التي تمت الموافقة عليها لشراء المنازل في يناير أقل بنحو 15% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح أن هذا "يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القدرة على تحمل التكاليف، في حين أن معدلات الرهن العقاري أقل من الذروة التي شوهدت في منتصف عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من أدنى مستوياتها السائدة في أعقاب الجائحة".

وأشار جاردنر إلى إشارات تدل على تحسن معنويات المستهلكين.

أزمة غلاء المعيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.