وسط تصاعد الصراعات.. «الدولي لحقوق الإنسان» يختتم واحدة من أصعب دوراته

اختتم المجلس الدولي لحقوق الإنسان، دورته الـ55 العادية بجنيف، التي ركزت على الصراعات والحروب في مختلف دول العالم وفي القلب منها مستجدات القضية الفلسطينية.   

وانعقدت الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، بمشاركة وفود 110 دول بالعالم، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، لمناقشة العديد من القضايا الحقوقية والإنسانية واستعراض التقارير الدورية الشاملة في بعض الدول.

وناقش المجلس الأممي في دورته الأخيرة أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى التقارير التي قدمها خبراء في مجال حقوق الإنسان، وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وأوضاع حقوق الإنسان في نحو 45 دولة.

وعقد مجلس حقوق الإنسان 26 جلسة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وذلك في عدة موضوعات أبرزها تغير المناخ والهجرة والنزوح وحقوق الإنسان والنزاعات والأمن والسلام والتنمية المستدامة وغيرها.

واستعرض المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تقريره السنوي الذي جاء بعنوان "حقوق الإنسان.. مسار إلى الحلول"، وحدد فيه 8 اتجاهات لبناء مستقبل أفضل، هي: دعم قاعدة مناصري حقوق الإنسان العالمية؛ وحقوق الإنسان محور الوقاية وبناء السلام؛ واقتصادات متساوية ومستدامة تعمل لصالح الشعوب والكوكب؛ والعمل البيئي؛ والحوكمة السريعة الاستجابة والفعالة؛ والتكنولوجيا والعلوم التي ترتقي بالجميع؛ وصنع قرار مجدٍ من قبل الشباب والأطفال؛ وتعزيز نظام حقوق الإنسان.

ناقش المجلس الأممي في دورته الحالية عددا من التقارير حول الحق في السكن والغذاء والحقوق الثقافية والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة وذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع التمييز العنصري ومعاداة الأجانب وغيرها.

وتناول المجلس أيضًا قضايا حقوق الإنسان في دول تشهد أوضاعا خطرة مثل السودان والصين وسوريا وجنوب السودان وإيران وكوريا الشمالية وميانمار وإريتريا والأراضي الفلسطينية/ إسرائيل، وغواتيمالا وغيرها.

وشهد المجلس استعراض تقارير المراجعة الدورية الشاملة "UPR" لعدد من الدول، إذ تُقدم نحو 42 دولة كل عام تقريرها الدوري الشامل، أي بمعدل 14 دولة في كل دورة عادية.

ومن بين أبرز الدول التي استعرضت تقريرها الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان، كندا وألمانيا وكولومبيا وتوفالو وتركمانستان وبنغلاديش والسعودية وبوركينا فاسو وكابو فيردي وأوزباكستان وتونس وتشيلي وطاجيكستان وبوتسوانا وغيرها.

والاستعراض الدوري الشامل هو عملية تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل 4 سنوات، وذلك استنادا على مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع البلدان.

وضمت فعاليات أعمال الدورة الحالية حلقات نقاشية رفيعة المستوى بشأن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، ومكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، والتحديات والممارسات الجيدة لأعمال الحق في الضمان الاجتماعي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

وعقد مجلس حقوق الإنسان حوارا تفاعليا حول تقرير المفوض السامي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، إضافة إلى عقد حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأرض الفلسطينية المحتلة لاستعراض أبرز مستجدات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وناقش المجلس عدة موضوعات متفرقة أبرزها معالجة آثار الفجوات الرقمية على حقوق الإنسان، والآليات الوقائية لضحايا التعذيب، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الصحفيين، ومشاركة الشباب في صناعة القرارات البيئية العالمية، ومشكلات الاقتصاد العالمي، والحق في بيئة صحية مستدامة، والحق في الحصول على المعلومات وغيرها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينها 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة نوقشت حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

ويتبع مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، ويُعرف اختصارا بـ(UNHRC)، وتتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ونشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوٍ للجميع.