بورما.. المجلس العسكري يستنكر "الادعاءات الأممية" حول حقوق الإنسان

استنكر المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الثلاثاء، "الادعاءات المتحيزة" التي أطلقتها الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يعاني اضطرابات منذ عدة سنوات، لافتا إلى أنه لم يتم إبلاغه رسميا بتعيين موفدة أممية جديدة إلى البلاد.

في الآونة الأخيرة، اشتدت المعارك في دولة بورما الواقعة في جنوب شرق آسيا وحققت المعارضة تقدماً في مساحات واسعة من الأراضي على حساب الجيش الذي استولى على السلطة جراء انقلاب في العام 2021، وأطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وفق وكالة فرانس برس.

في الأسبوع الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين "الانتهاكات المروعة والمنهجية لحقوق الإنسان" في بورما.

وانتقدت الأمم المتحدة "استيلاء" المجلس العسكري على المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة التي أدت إلى نزوح أكثر من 2,5 مليون شخص.

وقالت وزارة خارجية المجلس العسكري في بيان نشرته صحيفة "ذي نيو غلوبال لايت أوف ميانمار"، إن القرار "يتضمن ادعاءات متحيزة ولا أساس لها من الصحة"، مضيفة "لذلك ترفض بورما القرار بشكل قاطع".

وأشار البيان إلى أنه "لم يتم إجراء أي اتصال رسمي مع بورما" بشأن تعيين موفدة جديدة للأمم المتحدة إلى البلاد الأسبوع الماضي.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة وزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي بيشوب في المنصب الشاغر الذي غادرته الموفدة الخاصة السابقة في يونيو 2023.

وزارت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة السنغافورية نولين هيزر بورما في العام 2022 والتقت رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان، لكنها مُنعت من مقابلة أونغ سان سو تشي، زعيمة البلاد السابقة المؤيدة للديمقراطية التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بموجب حكم أصدرته محكمة المجلس العسكري في جلسة مغلقة.

وأثارت المبعوثة الأممية استياء المسؤولين في المجلس العسكري الذين اتهموها بنشر "بيان أحادي الجانب" بشأن ما تمت مناقشته.

وكانت حكومة أونغ سان سو تشي المدنية قد عينت كياو مو تون سفيراً لبورما لدى الأمم المتحدة، ورفض مغادرة منصبه رغم طلب المجلس العسكري منذ توليه السلطة.