تحت شعار “لا للإعدام”.. إضراب السجناء السياسيين عن الطعام في إيران

تحت شعار “لا للإعدام”، أضرب السجناء السياسيون في بعض السجون الإيرانية عن الطعام احتجاجا على أحكام الإعدام الصادرة والمطالبة بوقفها.

وأضرب السجناء السياسيون في سجون قزل حصار وإيفين وخرم آباد وخوي ونقده ومشهد وسقز.

وفي بيان أعلنوا فيه إضرابهم عن الطعام، دعوا السجناء الآخرين في السجون الإيرانية إلى الانضمام إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على تسجيل أعلى رقم في الإعدامات منذ 8 سنوات خلال العام الماضي، وإدانة مجلس حقوق الإنسان لتلك الانتهاكات للمرة الـ70 على حد قولهم.

وأشار البيان إلى أن الجمهورية الإيرانية التي يشكل الإعدام أحد أسس حكمها ستقوم بإعدام الشباب في السجون بغض النظر عن هذه الانتهاكات الحقوقية والإدانات الدولية انتقاما لإخفاقاتها، معربين عن خشيتهم أن يزداد عدد الإعدامات مع نهاية شهر رمضان وصدور أحكام الإعدام الجديدة التي أعلنها القضاء.

بدأت هذه الإضرابات يوم الثلاثاء 30 يناير بعد إعدام سجيني الانتفاضة محمد قبادلو وفرهاد سليمي ويتم تنظيمها كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع للتعبير عن الاستنكار والاحتجاج على عمليات الإعدام والمطالبة بوقفها.

وانضم عدد من  السجناء السياسيين في عنابر 4 و6 و8 وعنبر النساء في سجن إيفين، وكذلك السجناء في سجون خرم آباد ومشهد وسقز ونقدة وكرج المركزي وخوي إلى الإضراب وأضربوا عن العمل.

وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".

وأوضحت المنظمة أنه تم إعدام ما لا يقل عن 853 شخصا في الجمهورية الإيرانية خلال العام الماضي 2023.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "إعدام أشخاص على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم".

وأضاف أن إيران "تجاهلت" مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

من ناحيتها، تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها، أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.