لحماية الأطفال.. البرلمان التشيكي يقرّ قانوناً أكثر صرامة بشأن الاغتصاب

صوّت البرلمان التشيكي، الأربعاء، لصالح تشريع أكثر صرامة بشأن الاغتصاب يتضمن تعريفاً أكثر تشدداً لمنع هذه الجريمة، وينص على اعتبار أي انتهاك جنسي في حق طفل دون الثانية عشرة بمثابة اغتصاب أو اعتداء جنسي.

وقال وزير العدل التشيكي، بافيل بلازيك، أمام البرلمان إنه من الآن فصاعدا، "إذا تحرش شخص جنسيا بشخص يقل عمره عن 12 عاما، فسيكون ارتكب جريمة اغتصاب وليس انتهاكا جنسيا"، ما يُعاقب بفترات سجن أطول مقارنة بتلك المعمول بها في الوقت الحالي، وفق وكالة فرانس برس.

وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا التعديل الذي ما زال يتعين حصوله على موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.

وتماشياً مع مبدأ "لا يعني لا"، يغيّر مشروع القانون تعريف الاغتصاب من الاتصال الجنسي القسري إلى الاتصال الجنسي من دون موافقة الشخص المعني.

وهو ينص على إمكان التعبير عن الرفض عن طريق الإشارات أو البكاء، كما يحمي الضحايا غير القادرين على الاحتجاج بسبب المرض أو الثمالة أو النوم أو الإكراه.

ويقدم مشروع القانون مفهوم "جريمة الاعتداء الجنسي" للأفعال التي لا تنطوي على اتصال جنسي لكن تتضمن "أشكالا أقل خطورة من الممارسات الجنسية تؤثر على السلامة الجنسية للضحية بطريقة أقل شدّة من الاتصال الجنسي" بحسب بلازيك.

وفي دفاعهم عن القواعد الجديدة، أشار النواب التشيكيون إلى أن 16 دولة أوروبية غيّرت أخيراً تعريفها القانوني للاغتصاب.

واستخدمت بعض البلدان مفهوم الموافقة الصريحة ("نعم يعني نعم")، في حين فضلت بلدان أخرى مفهوم الرفض الصريح ("لا يعني لا")، بما فيها تشيكيا.

ولا تزال دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، تستخدم التعريف التقليدي للاغتصاب، استنادا بشكل خاص إلى معايير مثل العنف أو التهديد، من دون الإشارة إلى وجود الموافقة أو عدمها.

في مارس الماضي، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزامه تغيير تعريف الاغتصاب في بلاده مع دمج مفهوم الموافقة، في حين جدد تأكيد معارضته لأي تنسيق أوروبي بشأن هذه القضية.