بريطانيا تفرض عقوبات على 3 شركات مرتبطة بالحرب الأهلية في السودان

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 3 شركات لها صلات بالفصائل المختلفة في الحرب الأهلية في السودان.

ستواجه الشركات التي لها صلات بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الطرفين المتحاربين، قيودًا جديدة على حريتها المالية بعد عام من بدء القتال في الدولة الواقعة شمال شرق إفريقيا.

ومن بين أولئك الذين يواجهون العقوبات أحد البنوك الذي ساعد قوات الدعم السريع في تمويل عملياتها والسيطرة على العناصر الرئيسية للاقتصاد السوداني، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وهي شركة قابضة تستخدمها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب.

وستواجه شركة Red Rock Mining أيضًا قيودًا. وهي شركة تعدين واستكشاف تابعة لشركة سودان ماستر تكنولوجي، وتوفر الأموال للقوات المسلحة السودانية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قيود مماثلة تم فرضها على 6 شركات في يوليو من العام الماضي.

وتأمل بريطانيا أن ترسل الإجراءات الجديدة إشارة مفادها أنه يتعين على الجانبين إلقاء أسلحتهما من أجل محادثات السلام.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: “لقد دمرت هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها حياة الناس. بعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نشهد فظائع مروعة ضد المدنيين، وقيودًا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلًا تامًا لحياة المدنيين.

"ويجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على العالم ألا ينسى السودان. نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف”.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد لا يُعرف أبداً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد أكثر من 8 ملايين سوداني لجأ من بينهم أكثر من مليون شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.