الغارديان: إسرائيل سرّعت بناء المستوطنات في القدس منذ بدء الحرب على غزة

كشفت وثائق حديثة، عن أن الحكومة الإسرائيلية سرعت بناء المستوطنات في القدس الشرقية، حيث تم المضي قدمًا في أكثر من 20 مشروعًا يبلغ مجموعها آلاف الوحدات السكنية منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ومن المرجح أن تؤدي الموافقة السريعة أو بناء المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي إلى إلحاق المزيد من الضرر بعلاقة إسرائيل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب صحيفة الغارديان.

واندلعت الحرب نتيجة هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، بينهم مدنيون وعسكريون إسرائيليون.

وقال ساري كرونيش، من منظمة بيمكوم الإسرائيلية لحقوق الإنسان (مخططون من أجل حقوق التخطيط): “إن التتبع السريع لهذه الخطط لم يسبق له مثيل في الأشهر الستة الماضية”. "بينما تم إغلاق العديد من الهيئات الحكومية أو كانت عملياتها محدودة بعد 7 أكتوبر، واصلت سلطات التخطيط المضي قدمًا، ودفعت هذه الخطط بسرعة غير مسبوقة".

ومن المقرر أن توفر المستوطنات الجديدة منازل للأغلبية اليهودية في إسرائيل في أجزاء من القدس التي ضمتها إسرائيل من جانب واحد في عام 1980، ومن المرجح أن تكون عقبة أمام أي محاولة لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها شرق المدينة.

ومؤخرا، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الأفراد في الضفة الغربية وسط تصاعد العنف.

ووافقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على بناء مستوطنتين جديدتين منذ اندلاع الحرب، وهي الأولى التي تتم الموافقة عليها في القدس الشرقية منذ أكثر من عقد. 

ومن المقرر أيضًا توسيع مستوطنة كيدمات صهيون، ذات الإجراءات الأمنية المشددة، في قلب حي رأس العامود الفلسطيني على المحيط الشرقي للمدينة، في انتظار تعليقات الجمهور.

ووفقاً لأحدث وثائق التخطيط الرسمية، فإن "المبادر" و"مقدم الطلب" للمشروع هو سلطة أراضي إسرائيل، وهي هيئة حكومية، تسرد الوثيقة أصحاب المصلحة مثل دولة إسرائيل وبلدية القدس من بين آخرين.

وهناك مشروع سكني كبير آخر يُعرف باسم جفعات شاكيد، وسيتم بناؤه على الجانب الشمالي الغربي من بيت صفافا، على قطعة أرض من العشب والأشجار.

وبحسب الغارديان، تظهر الوثائق الرسمية أن الجهة التي قدمت الخطة رسميًا هي هيئة تطوير القدس، وهي هيئة قانونية تهدف إلى "الترويج للقدس كمدينة دولية رائدة في القطاع الاقتصادي وفي نوعية الحياة في المجال العام". 

"المبادر" بالمشروع هو وزارة العدل، من خلال مكتب يعرف باسم الحارس العام، الذي يدعي المسؤولية عن الأرض التي ستبنى عليها جفعات شاكيد، لأنها تشمل مساحات كبيرة كان يملكها يهود قبل عام 1948.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".