انتشر خلال الأيام الأخيرة مقطع فيديو لشيخ وخطيب سلفي ظهر وهو يلقى خطبته بمناسبة صلاة عيد الفطر أمام حشد كبير من المصلين بمدينة أيت ملول المغربية، مهاجما الداعين لإصلاح مدونة الأسرة.

ووصف الداعين للإصلاح بـ"الأفاكين والكذابين والفاشلين اجتماعيا وأسريا والأميين علميا، الغرباء عن الشريعة"، ومؤكدا أنهم يطعمون من قنوات من خارج بلاد، مستعملا ألفاظا وتعابير تدعو بشكل صريح للعنف وتحرض عليه، فهو يتهمهم بالكفر الصريح مؤكدا أنهم سلموا في بلاد الإسلام ولم ينلهم ضر، مستعملا تعابير وألفاظا من قبيل (ستغلبون، ردعهم، التحذير والترهيب).

ومن جانبها، خرجت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان، ببلاغ عبرت فيه عن تضامنها الواسع مع كل ضحايا حملات السب والقذف والتهديد والتحريض من مؤسسات حقوقية وشخصيات عمومية وفعاليات نسائية وسياسية وبرلمانية، وأدانت من خلاله حملات العنف التي تشنها بعض الجهات المعروفة بمعاداتها لقيم حقوق الإنسان الكونية وللمساواة بين النساء والرجال، في حق حقوقيين وحقوقيات وشخصيات عمومية ساهموا في إغناء نقاش مراجعة مدونة الأسرة، وذهبت إلى حد نشر الكراهية والعنف والمعاداة وتمرير خطابات متطرفة. 

وأشار البلاغ إلى أن الشيخ صاحب الخطبة غير مدرج في لائحة أئمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب ما صرحت به بعض المنابر الإعلامية.

ودعت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في عدم السماح باستغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية وتكفيرية ولغرض التحريض والإساءة لكل من يعارض الخطاب الديني المتطرف، ورئاسة النيابة العامة إلى تحريك الدعوى العمومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من تخول له نفسه العبث بأمن وطمأنينة المواطنين والمواطنات.

ونبهت إلى خطورة هذه الخطابات والتهديدات وتماهيها مع خطاب التطرف والتحريض والتكفير، وما قد ينتج عنها من آثار وخيمة وأفعال أخطر على المجتمع المغربي. 

 يذكر أن الخطبة التي بثت على قناة الشيخ على منصة اليوتيوب، وصف فيها المطالبين بتعديل مدونة الأسرة في المغرب بمجموعة من الأوصاف، منها “السفهاء” و”الفجرة” و”أعداء الله”، و”شرذمة” و”أفاكون” و”فشلة”، وعمل على تخويف الرأي العام من توصياتهم، وربطها عمدا بالجانب الديني للمجتمع المغربي.

وتثير مراجعة مدونة الأسرة جدلا واسعا في المملكة المغربية، بين تيارين محافظ وليبرالي، الأول يريد التمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للقانون الذي ينظم حياة الأسرة المغربية، والتيار الآخر يطالب باعتماد كامل للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء.