عقوبات أمريكية متوقعة على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس".

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضح الموقع أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بناءً على قانون ليهي أوصت قبل أشهر بأن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن قرار بلينكن بشأن وحدة نيتساح يهودا يستند إلى أحداث وقعت قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وكلها وقعت في الضفة الغربية.

وقال أحد المصادر إن العديد من وحدات الجيش والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها لن تتم معاقبتها بعد أن تصحح سلوكها.

وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية التحقيق مع كتيبة نيتساح يهودا في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس في ذلك الوقت.

وأدت سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة بقيادة بنيامين نتانياهو إلى ازدياد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية خاصة بعد 7 أكتوبر، حيث قُتل في الضفة الغربية ما لا يقل عن 468 فلسطينياً على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين وفقاً للسلطة الفلسطينية. 

ويقيم في الضفة الغربية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطناتٍ غير شرعية بنظر القانون الدولي.