اتهامات رسمية لرئيس غامبيا السابق بانتهاكات لحقوق الإنسان

كشف تقرير للجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات المستقلة في غامبيا، عن أن رئيس البلاد السابق، يحيى جامع، مسؤول عن سلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان تضمنت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب خلال حكمه الذي استمر 22 عاماً.

وقالت اللجنة المستقلة في تقريرها الصادر، الجمعة، “جامع وأتباعه، بمن فيهم أفراد فرقة اغتيالات، مسؤولون عن 44 جريمة محددة ضد صحفيين وجنود سابقين ومعارضين سياسيين ومدنيين”.

وأوصت اللجنة التي تشكلت بعد أن غادر جامع البلاد إلى المنفى في غينيا الاستوائية، في تقريرها الذي جاء بعد تحقيق شامل استمر ثلاث سنوات في انتهاكات عهد جامع استناداً إلى أقوال مئات الشهود بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، وفقاً لوكالة أنباء رويترز.

وسُلم تقرير اللجنة، إلى الرئيس أداما بارو في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه لم ينشر إلا الجمعة.

يشار إلى أن الرئيس السابق يحيى جامع الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 1994 رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التي أجريت في 2016.

وتعد جمهورية غامبيا إحدى دول الغرب الإفريقي تسكنها أغلبية مسلمة، وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة إفريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر غامبيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، لامين سيسلاي، مختتماً رسمياً جلسة الاستماع الأخيرة أن “معظم الفظائع ارتكبت بحق مدنيين أبرياء من قبل الدولة أو وكلائها أو أشخاص آخرين يعملون لحسابها”.

وقال إن الشهادات التي تم الاستماع إليها خلال 871 يوماً كانت مؤلمة وبدا الناس عاجزين عن الكلام حيالها، موضحاً أن الناس لم يستطيعوا تصديق أن الفظائع التي كانوا يسمعونها يمكن أن تحدث في بلدهم، أرض التعايش السلمي.

ومن أصل 392 شاهداً أدلوا بإفادتهم منذ يناير 2019، كان هناك العديد من الضحايا أو المقربين منهم ولكن أحدثهم أيضاً أعضاء سابقون في فرق قتل تخضع لأوامر يحيى جامع بشكل مباشر، يسمون “رجال الغابة”.

وتحدث الشهود عن مناخ الرعب الذي فرضه الرئيس الأسبق، بما في ذلك على أقاربه الذين كان يقرر القضاء على أي منهم إذا اشتبه في تورطه في خيانة، بحسب شهود.

وقال رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات إن “الفظائع التي ارتكبها نظام جامع كانت تهدف إلى بث الخوف بين سكان غامبيا” و”نهب موارد البلاد”.