صحيفة أمريكية: انخفاض معدلات جرائم القتل في جميع أنحاء أمريكا

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن جرائم القتل تراجعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا التحول في معدلات الجريمة قد يؤثر على الدور الذي تلعبه الجريمة -والتي غالبا ما تكون مصدر قلق كبير للناخبين- كقضية في انتخابات شهر نوفمبر المُقبل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ظاهرة تراجع معدلات جرائم القتل أمر لا يملك الخبراء تفسيرا واضحا لها، حيث يقول البعض إن ذروة ارتفاع جرائم القتل تأتي وتمضي على شكل دورات، فيما يقول البعض إن العمل الشرطي تحسن بعد جائحة "كوفيد-19"، غير أن البعض يرجع ذلك التراجع إلى الحوار الوطني المتطور حول كيفية التعامل مع الجريمة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة، فقد أظهر تحليل للبيانات صدر الأسبوع الماضي أن عدد جرائم القتل في مدن مثل بوسطن وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة وشيكاغو آخذ في الانخفاض، في حين أن العديد من المدن الكبرى، وخاصة تلك التي يديرها الديمقراطيون بسياسات وسكان ذوي ميول ليبرالية، شهدت ردود فعل عنيفة من الجمهوريين بسبب إغراقها في جرائم العنف، فيما تقدم البيانات الجديدة صورة تشير إلى تحسن الوضع.

ومع ذلك، لم يتفق الخبراء على سبب انخفاض عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة بهذه السرعة حتى الآن.

وشهدت بوسطن أكبر انخفاض في الفترة من 2023 إلى 2024، مع انخفاض جرائم القتل بنسبة 82%.

وفي فيلادلفيا، انخفضت جرائم القتل بنسبة 37%. وفي دالاس، انخفضت جرائم القتل بنسبة 27% وفي شيكاغو، انخفضت جرائم القتل بنسبة 6%، وفقًا لتقديرات تقارير قسم شرطة المدينة التي جمعها مكتب "إيه إتش داتا ليتكس" للاستشارات.

انتشار حوادث إطلاق النار

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.  

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود.

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.