تقرير الخارجية الأمريكية السنوي يثير مخاوف حادة حول جرائم حرب في غزة

أثار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان مخاوف حادة بشأن الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة، مشيرًا إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب.

وأشار التقرير، الذي يغطي عام 2023، إلى أن “جماعات حقوق الإنسان أبلغت عن انتهاكات واسعة النطاق وغير مسبوقة في كثير من الحالات مرتبطة بالصراع، وزعمت ارتكاب إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى جرائم حرب”.

وتشمل هذه الانتهاكات عمليات القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي التي نفذتها حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وآخرون في 7 أكتوبر، وفقًا للتقرير.

وتشمل أيضًا "تقارير عن التعذيب الممنهج والمعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة للمعتقلين الفلسطينيين في مرافق السجون بعد 7 أكتوبر"، والاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين من غزة.

وفي حين أن التقرير لا يمثل استنتاجات الحكومة الأمريكية الخاصة، إلا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في تصريحات يوم الاثنين إن "لدينا عمليات داخل الوزارة تنظر في تلك الحوادث التي أثيرت".

وأضاف أن "هذه العمليات مستمرة". "من المهم أن نأخذ الوقت الكافي لبذل قصارى جهدنا للحصول على الحقائق والمعلومات وإجراء التحليل. من الصعب جدًا القيام بذلك في الوقت الفعلي".

وكان  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى قراراً مطلع أبريل الجاري يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول.

وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين. وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفاً حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر عندما شنت حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل. ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.