الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين لرواندا

دعت الأمم المتحدة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا بعد إقراره في البرلمان الاثنين، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الانساني الدولي". 

بدوره، دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، الحكومة البريطانية إلى "الامتناع عن ترحيل الأشخاص تحت مظلة سياسة رواندا".

ومن جانبه، دعا مجلس أوروبا الحكومة البريطانية إلى العودة عن قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا بسبب خطورته على المهاجرين المقرر ترحيلهم.

مشروع قانون مثير للجدل

وأقرّ البرلمان البريطاني ليل الاثنين/ الثلاثاء مشروع قانون مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ما أتاح إقراره.

وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.

وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.

وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.

ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.

وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل نحو مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.