خبراء أمميون يطالبون بتوفير ممر آمن "لأسطول الحرية" لإغاثة أهل غزة

طالب خبراء أمميون إسرائيل بتوفير ممر آمن لتحالف أسطول الحرية، الذي من المقرر أن تغادر سفنه من تركيا متجهة إلى غزة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل الدولية والأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

 وقال الخبراء الأمميون المستقلون في بيان صدر الجمعة: "بعد مرور مائتي يوم على الحصار الإسرائيلي وعنف الإبادة الجماعية، بما في ذلك حملة التجويع غير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لا يزال الوضع يتدهور. وبعد 17 عاماً من الحصار المفروض على غزة، خلقت إسرائيل الآن مجاعة من خلال قطع الإمدادات المنتظمة من المياه والغذاء والسلع الحيوية عن غزة، مما أدى إلى تدمير سبل العيش والنظام الغذائي والبنية التحتية المدنية".

وأضاف الخبراء أنه نظراً لعدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فإنها تقوم أيضاً "بتقييد المساعدات الإنسانية، وتقصف قوافل المساعدات الإنسانية عمداً، وتستهدف عمال الإغاثة والمدنيين الذين يطلبون المساعدة" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يقوم "تحالف أسطول الحرية" بنقل 5500 طن من المساعدات الإنسانية ومئات المراقبين الإنسانيين الدوليين إلى قطاع غزة. ويهدف الأسطول، الذي يضم تحالفاً متنوعاً من نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم محامون وأطباء وممرضون وصحفيون وبرلمانيون وسياسيون، إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة مباشرة إلى سكان غزة المحاصرين، "في تحد شرعي لسيطرة إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية"، بحسب الخبراء الذين أكدوا أن محاصرة السكان المدنيين أمر غير قانوني.

حركة عالمية

وقال الخبراء: "إن الأسطول هو مظهر مادي للدعم الدولي للنضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية وتقرير المصير، والحق المعترف به دولياً في تلقي المساعدات الإنسانية دون تدخل أو عائق. يعد دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ضروريا في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالإبادة الجماعية، والإبادة السكنية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافوا أن العالم يشهد مجاعة متعمدة وسط التدمير الشامل للمنازل والمستشفيات، فيما تنتشر الأمراض بسرعة لأن ملايين الأشخاص أُجبروا على ترك منازلهم، وتم استهدافهم أو تشويههم أو جرحهم، وأصبحوا غير قادرين على العلاج في ظروف غير صحية للغاية، ويعيشون الآن في ملاجئ مؤقتة ومكتظة. وقالوا "إن مستوى الصدمة والكرب سيؤثر على الفلسطينيين لأجيال عديدة".

وشدد الخبراء على أن الدول لا تمتثل لالتزاماتها بإنهاء "الإبادة الجماعية والمجاعة التي ترتكبها إسرائيل في غزة". وأشاروا إلى أن العديد من الدول تواصل دعم إسرائيل بالسلاح والأموال والدعم السياسي، الأمر الذي قد يجعلها "متواطئة في الإبادة الجماعية والمجاعة التي ترتكبها إسرائيل".

وقال الخبراء إن المشاركين في أسطول الحرية يعبرون عن إرادة الحركة العالمية، وخاصة الشباب في جميع أنحاء العالم، "لإنهاء الفظائع في غزة، لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وأعرب الخبراء عن قلقهم على سلامة المشاركين في الأسطول في ضوء "الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإنسانية المدنية". وقالوا: "على إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد المشاركين في الأسطول"، كما حدث عام 2010 عندما اعترضت إسرائيل سفنهم في المياه الدولية، مما أسفر عن مقتل 10 ركاب وإصابة عدد آخر.

الخبراء هم: المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".