جنوب إفريقيا تحيي الذكرى الـ30 لسقوط نظام الفصل العنصري

احتفلت دولة جنوب إفريقيا بمرور 30 عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري "أبارتايد" وتأسيس ديمقراطيتها، وذلك بمراسم أقيمت في العاصمة بريتوريا، السبت، وشملت إطلاق 21 طلقة تحية والتلويح بعلم البلاد متعدد الألوان.

لكن أي شعور بالاحتفال بهذه الذكرى المهمة يتناقض مع الاستياء المتزايد من الحكومة الحالية، وفقا لأسوشيتد برس.

وترأس الرئيس، سيريل رامافوزا، التجمع في خيمة بيضاء ضخمة في حدائق المباني الحكومية في بريتوريا بصفته رئيسا للدولة.

كما تحدث بوصفه زعيما لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي كان له الفضل على نطاق واسع في تحرير الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا من نظام القمع العنصري الذي جعل البلاد منبوذة لما يقرب من نصف قرن.

وظل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على رأس السلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية لجميع الأعراق في 27 أبريل عام 1994، وهو التصويت الذي أنهى نظام الفصل العنصري رسميا.

لكن هذه المناسبة تأتي على خلفية مؤثرة، حيث يتوقع محللون واستطلاعات رأي أن تراجع شعبية الحزب الذي كان يقوده نيلسون مانديلا في السابق من المرجح أن يؤدي إلى فقدان أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى حيث يتطلع جيل جديد من مواطني جنوب إفريقيا إلى جعل أصواتهم مسموعة في الشهر المقبل في ما قد تكون أهم انتخابات منذ عام 1994.

وقال رامافوزا في خطاب ركز على الحنين إلى عام 1994، عندما تم السماح للسود بالتصويت لأول مرة: "أيام قليلة في حياة أمتنا يمكن مقارنتها بذلك اليوم، عندما ولدت الحرية". 

ووصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي كان محظورا إلى السلطة، وأصبح مانديلا أول رئيس أسود للبلاد.

وأضاف "لقد تغيرت جنوب إفريقيا إلى الأبد. لقد كان ذلك بمثابة فصل جديد في تاريخ أمتنا، وهي لحظة تردد صداها في جميع أنحاء إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم".

وتابع: "في ذلك اليوم، تمت استعادة الكرامة لجميع شعب جنوب إفريقيا".

واعترف رامافوزا، الذي وقف أمام لافتة كتب عليها كلمة "الحرية"، بالمشاكل الكبرى التي لا تزال تواجهها جنوب إفريقيا بعد ثلاثة عقود من الزمن، مثل الفقر المدقع وعدم المساواة، وهي القضايا التي ستكون مركزية مرة أخرى عندما يصوت الملايين، في 29 مايو المقبل. واعترف بوجود "انتكاسات".

وقد غيرت انتخابات عام 1994 جنوب إفريقيا من دولة يحرم فيها السود وغيرهم من غير البيض من معظم الحريات الأساسية، وليس فقط الحق في التصويت.

وبعد سقوط نظام الفصل العنصري، تم اعتماد دستور يضمن حقوق جميع مواطني جنوب إفريقيا بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم.

لكن هذا لم يحسن حياة الملايين بشكل كبير، حيث لا تزال الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا التي تشكل أكثر من 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 62 مليون نسمة، تعيش إلى حد كبير في فقر مدقع.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي 32 في المئة، وهو الأعلى في العالم، وأكثر من 60 في المئة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. ويعتمد أكثر من 16 مليون مواطن في جنوب إفريقيا (نحو 25 في المئة من سكان البلاد) على منح الرعاية الاجتماعية الشهرية للمعيشة.

ولا تزال جنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تفاوتا في العالم من حيث توزيع الثروة، وفقا للبنك الدولي، حيث يعتبر العرق عاملا رئيسيا.

ورغم أن إصلاح الأضرار التي خلفها نظام الفصل العنصري ما زال أمرا صعبا، فإن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يتعرض على نحو متزايد للمسؤولية عن المشاكل الحالية التي تعاني منها جنوب إفريقيا.