أطباء بلا حدود: تدمير النظام الصحي في غزة يزيد عدد الوفيات
أطباء بلا حدود: تدمير النظام الصحي في غزة يزيد عدد الوفيات
قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن التدمير المتواصل للنظام الصحي في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، يؤدي إلى وقوع مزيد من الوفيات.
وأوضح تقرير صدر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، جاء بعنوان «الموت الصامت في غزة: تدمير نظام الرعاية الصحية والكفاح من أجل البقاء في رفح»، أن نظام الرعاية الصحية في غزة تعرض للدمار، والرجال والنساء والأطفال يتعرضون لخطر سوء التغذية الحاد، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور صحتهم البدنية والعقلية بسرعة.
وجاء في التقرير أن فرق أطباء بلا حدود العاملة بمدينة رفح تشير إلى أن نظام الرعاية الصحية المدمر والظروف المعيشية غير الإنسانية تزيد أيضاً من خطر انتشار الأوبئة وسوء التغذية والصدمات النفسية طويلة الأمد.
وحذر تقرير المنظمة، من أن أي هجوم إسرائيلي على المدينة، سيكون بمثابة كارثة لا يمكن تصورها، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وأكد أن الحالة النفسية لجميع المواطنين في قطاع غزة، بما في ذلك الطواقم الطبية، في وضع سيئ للغاية، لافتا إلى أن هناك صعوبات جدية في إيصال الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب القيود والعراقيل التي تفرضها قوات الجيش الإسرائيلي.
الحرب على قطاع غزة
عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.
وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.
في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".