رداً على تظاهرات الطلاب.. النواب الأمريكي يوسع تعريف "معاداة السامية"

ردا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات البلاد، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح توسيع تعريف مصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال تحتاج أن يقرها مجلس الشيوخ.

ويتهم جزء من الطبقة السياسية الأمريكية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفق وكالة فرانس برس. 

وعصر الثلاثاء، أقر المجلس بأصوات نواب من الحزبين مشروع قانون يعتمد تعريف معاداة السامية كما اقترحه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".

ووفقا لهذا التعريف فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".

ويقول منتقدو مشروع القانون إن هذا التعريف يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ويتهم معارضو النص أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعا من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية. 

وحذر النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يعارض النص من أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزا مخالفا للقانون".

ولكي يصبح هذا النص تشريعا ساريا يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.

يأتي ذلك، بينما اقتحمت شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب المتضامنين مع فلسطين، كما شهدت جامعة كاليفورنيا مواجهات عنيفة بين مؤيدين لفلسطين وآخرين مؤيدين لإسرائيل.

وجاءت تحركات الشرطة الأمريكية من ضمن جهود مستمرة منذ أسبوعين لوقف توسع دائرة الاحتجاجات التي امتدت إلى أربع وأربعين جامعة داخل الولايات المتحدة، فيما انتقل الحراك الطلابي الرافض لصمت الغرب إزاء الوضع في غزة إلى كبرى الجامعات الأوروبية وصولا إلى جامعة كوينزلاند والجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا.

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".