"الوطنية لحقوق الإنسان" بليبيا تطالب السلطات التونسية بوقف إبعاد المهاجرين قسرياً

أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار صمت السلطات الأمنية في تونس وليبيا حيال عمليات الطرد التعسفي والإبعاد القسري للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من تونس إلى ليبيا.

واستنكرت المؤسسة في بيان لها، ما اعتبرته "شبهة تواطؤ" من جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية مع الجانب التونسي من خلال تسهيل عمليات إدخال المهاجرين إلى الأراضي الليبية من الحدود التونسية مع ليبيا. 

وقالت المؤسسة، إنّ التزام الطرفين الصمت لا يعفيهم من المسؤولية القانونية المباشرة حيال هذه الممارسات المشينة التي تتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية النافذة في ليبيا، والقوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والأممية والالتزامات القانونية والإنسانية الدولية على الجانب التونسي في هذا الشأن، جراء عمليات الإبعاد القسري وطرد المهاجرين وطالبي اللجوء من تونس إلى ليبيا. 

وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها ستعمل على التقدم بشكوى لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا ولجان الاتحاد الإفريقي والفريق المعني بالمهاجرين في ليبيا بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في شأن هذه الواقعة وغيرها من الوقائع الأخرى.

وقالت إن هذه الاختراقات تم توثيقها لدى السُلطات القضائية في ليبيا ممثلةً في مكتب النائب العام من خلال تقرير مفصل تم إحالته إلى السيد المستشار النائب العام مرفق بكامل الأدلة والمعلومات.

وطالبت المُؤسسة، السلطات التونسية بوقف عمليات طرد المهاجرين والإبعاد القسري لهم إلى ليبيا على الفور، ونقل من تقطعت بهم السبل على الحدود، بشكل عاجل، إلى مواقع آمنة، مشيرة إلى أنه على السلطات التونسية حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها ومعاملتهم بكرامة وإنسانية، مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية بغض النظر عن وضعهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المؤسسة، إنه على السلطات التونسية عدم التنصل من المسؤولية القانونية والإنسانية المُلقاة على عاتقها وتحميلها على الجانب الليبي واستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا لتمرير صفقات مشبوهة مع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

أخطر طريق للهجرة بالعالم

يعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وبحسب بيانات الوكالة التابعة للأمم المتحدة سجل عام 2023 أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، فيما لا يزال البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر دموية للمهاجرين على الإطلاق وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وذكرت المنظمة الدولية، أنه تم توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء في جميع أنحاء العالم على مختلف طرق الهجرة في السنوات العشر التي تلت إنشاء مشروع المهاجرين المفقودين.

وأفاد التقرير بأن نحو 8565 شخصا توفوا على طرق الهجرة في عام 2023 ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، لافتا إلى أن عدد القتلى في العام الماضي يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022 مما يؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.