"التعاون الإسلامي" تندد بـ"الإبادة" في غزة وتدعو لعقوبات على إسرائيل

ندّدت منظمة التعاون الإسلامي مجددا بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، ودعت دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى "فرض عقوبات" على إسرائيل، وذلك في البيان الختامي لقمتها في بانجول عاصمة غامبيا.

وطالب المؤتمر في البيان الختامي، الدول الأعضاء بـ"ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية" وفرض "عقوبات" على جميع المستويات "الاقتصادية والرياضية والثقافية والدولية" ضد إسرائيل، وفق وكالة فرانس برس.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى "وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي إلى "وقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أوفد أغلب زعماء البلدان الأعضاء في المنظمة ممثلين لهم إلى القمة، لكن عددا من رؤساء الدول الإفريقية، مثل رئيس السنغال، شاركوا شخصيا.

وتهدف المنظمة التي تأسست عام 1969 إثر حريق المسجد الأقصى في القدس، إلى زيادة التضامن الإسلامي ودعم النضال الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية.

في نوفمبر 2023، اجتمعت المنظمة في الرياض في قمة مشتركة مع جامعة الدول العربية، وأدانت هجمات القوات الإسرائيلية في غزة، لكنها لم تعلن تدابير عقابية اقتصادية وسياسية على الدولة العبرية.

وسلطت تلك القمة الضوء على الانقسامات الإقليمية حول كيفية التعامل مع الحرب، على خلفية المخاوف من توسع النزاع في المنطقة.

اتجهت الأنظار في نهاية الأسبوع بشكل أكبر إلى مصر، حيث جرت مفاوضات حول مقترح هدنة في غزة.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم نفذته حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وخلال الهجوم، تم اختطاف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 35 لقوا حفتهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بتدمير الحركة وشنت هجوما واسع النطاق في غزة أدى حتى الآن إلى مقتل 34683 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.