قادة الدول الإسلامية ينددون بحرق المصحف الشريف في بلدان أوروبية

ندد قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في بانجول بجامبيا يومي 4 و5 مايو الجاري بأشد العبارات بالحوادث المتكررة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من البلدان الأوروبية.

ودعوا في بيان عقب اجتماعهم "مجدداً البلدان المعنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة وضرورية لمنع تكرار مثل تلك الأفعال والتصدي للتنامي المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والإرهاب والعنف والتطرف المفضي إلى العنف، والعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتمييز بجميع أنواعه على أساس العرقية، والقبيلة، واللون والدين".

وشددوا "على أهمية تعزيز روح التسامح والحوار والتعاون بين الحضارات والأديان والثقافات والشعوب باعتبار ذلك السبيل الأنجع لمعالجة آفات العنصرية والتمييز والكراهية الدينية والإسلاموفوبيا وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق منها بالتخفيف من وطأة الفقر وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، بما يتفق مع المبادئ والقيم الإسلامية".

وأكدوا دعمهم الثابت لبلدان منطقة الساحل وشعوبها في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المروعة، بما فيها النزاعات المسلحة والتطرف العنيف وانعدام الأمن الغذائي ومواطن الضعف والهشاشة والتي تستفحل بسبب تغير المناخ، مشيدين بـ"جمهورية جامبيا لما تبذله من جهود رائدة على مستوى محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي من أجل مساءلة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية والفظاعات في حق الروهينغا المسلمين".

 ودعم المجتمعون "مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان يوم 11 يوليو يومًا دوليًا للتفكر وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت في سربرينيتسا عام 1995 "، مشددين "على أهمية أن يمنع المجتمع الدولي تكرار مثل هذه الجرائم".

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من التطاول على القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.

وتعمل الأمم المتحدة منذ تأسيسها على مكافحة العنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي خصائص أخرى، وقد أطلقت الأمم المتحدة العديد من الحملات والمبادرات لمكافحة العنصرية والتمييز ووقف خطاب الكراهية.