"فايننشيال تايمز": العلاقات الصينية الروسية أظهرت القدرة على التكيف مع القيود والعقوبات

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسفر إلى الصين في أول رحلة خارجية له منذ أن أمضى 6 سنوات أخرى في الكرملين، وسيكون أحد أهدافه الرئيسية إيجاد سبل لتقليل أي تعطيل لشريان الحياة الاقتصادي الذي منحته الصين لنظامه المحاصر منذ الغزو الكامل لأوكرانيا، وفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.

يشار إلى أنه خلال التعديل الوزاري الذي أجراه يوم الأحد الماضي، ظل المسؤولون الرئيسيون في العلاقات الصينية الروسية في مناصبهم، أما وزير دفاعه الجديد أندريه بيلوسوف فهو خبير اقتصادي يتمتع بعلاقات عميقة مع القيادة الصينية.

ومنذ فبراير 2022، أصبحت بكين أكبر سوق للنفط والغاز الروسي، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للواردات، وتتراوح هذه المنتجات من السلع الاستهلاكية البريئة إلى المكونات التي تحافظ على استمرار الآلة العسكرية.

ومع توريد السلع الصينية ذات الاستخدام المزدوج التي تساعد الكرملين على التفوق على أوكرانيا والغرب في الإنتاج، مما يترك المدافعين الأوكرانيين في مواجهة ميزة القوة النارية الروسية، تحاول واشنطن الآن قطع هذا التدفق.

وفي ديسمبر، هدد البيت الأبيض بفرض عقوبات على أي بنك يسدد مدفوعات آلة الحرب الروسية، وفي وقت سابق من هذا العام، زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الصين وعرضا التهديدات للقادة الصينيين والمؤسسات المالية.

في الوقت الحالي، يبدو أن هذه الأمور كان لها بعض التأثير، وانخفضت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 15.7% في مارس، وبنسبة 13.5% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، فإن الآمال بأن يؤدي ذلك إلى حل المشكلة بشكل نهائي هي مجرد أمنيات، على مدى العامين الماضيين، أظهرت الحكومتان الروسية والصينية قدرة ملحوظة على التكيف مع القيود الأمريكية، وتمثل زيارة بوتن فرصة جديدة لتبادل الأفكار حول الخيارات على انفراد قبل تنفيذها بهدوء.

ومن المتوقع أن يرافقه فريق من ذوي الخبرة من البنك المركزي ووزارة المالية المسؤولين عن حملة الكرملين للتخلص من الدولار في النظام المالي الروسي منذ عام 2014، وقد مكنت تحركاتهم الجريئة البلاد من الصمود في وجه الصدمة الأولية للعقوبات ثم بعد ذلك. وعلى وجه السرعة، تعمل الصين على تحويل نظامها المالي من الاعتماد على الدولار واليورو إلى الاعتماد على الرنمينبي.

وبحلول ديسمبر 2023، كان الرنمينبي يمثل أكثر من ثلث التسويات في التجارة الروسية مع الشركاء الأجانب، بعد أن كان الصفر تقريبا قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، وبلغت ودائع الرنمينبي في روسيا 68.7 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز حيازات الدولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، ارتفع الإقراض المقوم بالرنمينبي 4 أضعاف تقريبا ليصل إلى 46.1 مليار دولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تحويل الديون من الدولار واليورو إلى الرنمينبي.

تستخدم روسيا والصين البنية التحتية المحلية لإجراء المعاملات وتخليصها، في أعقاب العقوبات في عام 2014، أنشأت روسيا نظامًا نظيرًا محليًا لـ Swift، يُعرف باسم نظام المراسلة المالية لبنك روسيا (SPFS)، والذي أصبح استخدامه إلزاميًا الآن.

وتدير الصين نظام الدفع الخاص بها بين البنوك عبر الحدود (Cips)، والذي يضم الآن حوالي 30 بنكًا روسيًا، وفي حين أن Cips لا تستطيع منافسة Swift من حيث الحجم، إلا أن الحرب في أوكرانيا تغذي توسعها.

وبحسب ما ورد زادت المعاملات اليومية بنسبة 50% في عام 2022، ثم بنسبة 25% أخرى في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، ولا تقوم Cips بمعالجة المدفوعات بين الصين وروسيا فقط، في أبريل 2023، على سبيل المثال، استخدمتها بنجلاديش لدفع الأموال لوكالة الطاقة الذرية الروسية بالرنمينبي مقابل العمل في محطة للطاقة النووية.

لكن هذا وحده لن يحمي البنوك الصينية من العقوبات إذا اكتشفت واشنطن أي معاملات محظورة، وبالتالي فإن الخطوة التالية بالنسبة لموسكو وبكين ستكون إنشاء بنية تحتية متطورة لتصفية المدفوعات الأكثر حساسية.

ومن غير المرجح أن يشمل ذلك أي بنك صيني رئيسي مندمج في النظام المالي العالمي، لكن بعض بنوكها الإقليمية البالغ عددها 4500 بنك لديها بالفعل علاقات مراسلة مع البنوك الروسية.

ومن الممكن أن يشمل مخطط تسوية المدفوعات الإشكالية البنوك الأصغر حجما التي تجري المعاملات بعملاتها الوطنية فقط وتستخدم البنية التحتية المحلية فقط. 

ومن المرجح تورط العديد من الشركات الوهمية كوسطاء، بما في ذلك من دول في آسيا الوسطى والخليج، وبطبيعة الحال، سوف تكون مثل هذه المعاملات أكثر تكلفة وتستغرق وقتاً أطول، ولكن العثور عليها وتضييق الخناق عليها سيكون أصعب كثيراً بالنسبة للولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، لا يمكن لمثل هذه الآليات أن تكون سوى حل خليط، من المرجح أن يتم اكتشافها من قبل حكومة الولايات المتحدة، ولكن من خلال استخدام الاقتصاد الروسي، يمكن للسلطات الصينية تحسين البنية التحتية المالية التي يمكن أن تستخدمها الدول الأخرى التي تسعى إلى الحصول على ترياق لتحويل واشنطن العملة الأمريكية إلى سلاح.