منظمة حقوقية: إسرائيل تستهدف عمال الإغاثة في غزة

كشف تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، عن أن القوات الإسرائيلية نفذت ما لا يقل عن 8 ضربات على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي.

وجاء في التقرير أن القوات الإسرائيلية قتلت في هذه الحوادث 15 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، وأصابت 16 آخرين.

وأوضحت "هيومان رايتس ووتش"، أن 5 من هذه الهجمات كانت موضوع تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مؤخرا، وتضمن أدلة مرئية واتصالات داخلية بين منظمات الإغاثة والجيش الإسرائيلي.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن هذه الحوادث التي استهدفت عمال الإغاثة، وقعت "رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها إلى السلطات الإسرائيلية لضمان حمايتها".

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "لم توجه أي تحذيرات مسبقة لعمال منظمات الإغاثة قبل توجيه الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة بالإضافة للمرافقين لهم".

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 250 عامل إغاثة في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر في إسرائيل.

وقالت "هيومان رايتس ووتش"، إن "الحوادث المتكررة تكشف عن عيوب جوهرية فيما يسمى نظام منع الاشتباك (التنسيق لحماية العمليات الإنسانية)، والذي يهدف إلى حماية عمال الإغاثة والسماح لهم بتقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن في قطاع غزة".

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.