"الجنائية الدولية": سيادة القانون يجب أن تطبق في ليبيا وكل الحالات الأخرى

أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتحقيق "تقدم قوي" خلال الأشهر الأخيرة بشأن التحقيقات التي يقوم بها مكتبه في ليبيا. وقال إن فريق الأمم المتحدة الموحد في ليبيا نفذ 18 مهمة في 3 مناطق جغرافية، وجمع أكثر من 800 دليل، بما في ذلك مواد مرئية وصوتية، فضلا عن أكثر من 30 إفادة، وإفادات عبر المقابلات. 

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، أضاف خان أنه تم إحراز تقدم كبير في ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المزعومة في مراكز الاحتجاز في الفترة بين عامي 2014 و2020، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال "واصلنا تقديم دعم ملموس وهادف في ما يتعلق بالإجراءات الوطنية بشأن الجرائم ضد المهاجرين"، مضيفا أنه استضاف أعضاء فريق التحقيق المشترك في المقر الرئيسي للمحكمة في لاهاي في مارس الماضي، حيث "قام الفريق أيضا بتفصيل كيف يمكننا تحقيق التآزر للتأكد من التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء الأفراد الأكثر ضعفا، والمساءلة بشكل صحيح".

خريطة طريق هادفة

وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن اعتقاده بأنه في تقريره السادس لمجلس الأمن "لدينا لحظة تاريخية من خلال الإعلان عن خريطة طريق بشأن ما يمكن أن يكون استكمالا لمرحلة التحقيق فيما يتعلق بالقرار 1970".

وشدد على أن خريطة الطريق هذه تمثل رؤية حقيقية لتنفيذ ولاية مكتبه بشأن ليبيا، وتعرض بالتفصيل مجموعة مركزة من الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة وما بعدها "لتوسيع نطاق عملنا بشكل كبير في ما يتعلق بالوضع في ليبيا". 

وأضاف "الأهم من ذلك، أن خريطة الطريق، في اعتقادي، هي شيء يمكن لضحايا ليبيا أن ينظروا إليه على أنه ليس مجرد كلام فارغ، بل شيئا مؤثرا وهادفا لتعزيز حقهم في العدالة".

مزيد من الزيارات

وأشار خان إلى ما وصفه بالأخبار الإيجابية حيث أصدرت السلطات الليبية تأشيرات دخول متعددة سمحت لنائبه بالذهاب الشهر الماضي إلى ليبيا، فضلا عن زيارة مهمات أخرى في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى خبراء في الطب الشرعي الذين زاروا ليبيا العام الماضي.

وتوقع أن تكون هناك المزيد من المهمات في الفترة المقبلة من أعضاء مكتبه إلى العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن فتح مكتب هناك سيساعد على التكامل والتحقيقات التي ستساعد على تنفيذ القرار 1970 والتزامات نظام روما الأساسي الذي أنشئت على أساسه المحكمة.

وأكد خان أن المضي قدما يتطلب حلولا، وليس مشكلات لكل حل يتم تقديمه.

وأضاف "ما زلت أعتقد أن عملنا معا يمثل فرصة. وإذا أدركنا أن استمرار العمل كالمعتاد، سيقودنا إلى الهاوية وما هو أبعد من ذلك، فسنفعل الشيء الصحيح وسنهتم بالناس الذين لا يوجد أمامهم ملجأ آخر (للانتصاف) والذين عانوا بشدة لأسباب عديدة مختلفة، وسنضمن أن تؤخذ سيادة القانون بعين الاعتبار بالنسبة لهم".

"نسيج الحضارة"

وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يتعين فهم أن نظام روما الأساسي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، "جزء من نسيج الحضارة الذي سيسمح لنا بالبقاء في هذا المناخ العاصف الحالي، وهذه اللحظة المحفوفة بالمخاطر التي نواجهها".

وأضاف أنه "إذا كان هناك إيمان حقيقي وصادق بأن حياة كل إنسان لها نفس القدر من الأهمية، فإن سيادة القانون يجب أن تطبق في ليبيا كما يجب أن تطبق في كل الحالات الأخرى".

وأشار إلى أنه عند النظر إلى حالات أخرى سواء كانت أوكرانيا أو فلسطين أو الروهينغا، فإن الوقت قد حان للعمل من أجل سيادة القانون، "وهو ما خلص إليه مجلس الأمن كشرط مسبق للسلام والأمن الدوليين".

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.