قلق أممي من الاشتباكات في ليبيا ومطالبات للسلطات بحماية المواطنين
قلق أممي من الاشتباكات في ليبيا ومطالبات للسلطات بحماية المواطنين
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء أمس السبت، بيانا بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية الواقعة في غرب العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، "تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية التي اندلعت في وقت سابق السبت، والتي أفادت التقارير بأنها أسفرت عن سقوط ضحايا بمن فيهم مدنيون"، وفق "روسيا اليوم".
وحثت البعثة الجميع على الوقف الفوري للأعمال العدائية ودعت السلطات الليبية إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين في المدينة.
وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات توقفت وتم فض النزاع بعد تدخل أعيان وحكماء مدينة الزاوية، لافتين إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 11 آخرين، وتم إجلاء 20 عائلة من مناطق الاشتباكات.
من جانبه، دعا "الهلال الأحمر" في مدينة الزاوية الليبية، إلى هدنة لإجلاء السكان وتقديم المساعدة للعائلات العالقة، فيما دعا وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المستشفيات لرفع حالة التأهب.
الأزمة الليبية
غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.
وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.
أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.