ميثاق الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي يتجاوز العقبة الأخيرة

أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الثلاثاء الماضي، لعملية إصلاح تاريخية لسياسات التكتل الخاصة بالهجرة واللجوء، والتي تشمل تشديد الإجراءات على الحدود، ومشاركة المسؤولية في هذا الشأن بين الدول الأعضاء.

وبعد سنوات من الجدل والمناقشات، بذل مسؤولو الاتحاد الأوروبي جهودا مضنية من أجل الانتهاء من هذه الإصلاحات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر المقبل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأثارت قضية الإصلاحات انقساما سياسيا، خاصة منذ تدفق المهاجرين بأعداد ضخمة على أوروبا، فيما عرف بـ"أزمة اللاجئين"، في عام 2015، والتي أظهرت أوجه الضعف في نظام الهجرة لدى الاتحاد الأوروبي.

وتضم حزمة إصلاح نظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي 10 تشريعات، أيدتها معظم الدول الأعضاء في التكتل.

ورغم ذلك، صوتت المجر وبولندا ضد حزمة التشريعات، في حين عارضت النمسا وسلوفاكيا أجزاء منها. وامتنعت جمهورية التشيك، التي انتقدت الاتفاقية، عن التصويت.

وبات أمام عواصم دول الاتحاد الأوروبي عامان لوضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ القانوني.

ويتعين على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمقتضى القوانين الجديدة، تحمل بعض من مسؤولية إدارة طلبات اللجوء التي يتقدم بها اللاجئون -بما في ذلك الدول التي صوتت ضد الإصلاحات- وأن تجعل حزمة القوانين القواعد أكثر صرامة أمام مقدمي طلبات اللجوء.

ويقضي الميثاق الجديد بإقامة مراكز حدودية جديدة، لاحتجاز المهاجرين أثناء تدقيق طلبات اللجوء الخاصة بهم.

اتفاقية الهجرة

ووصف رئيس المجلس الأوروبي، شارل، ميشيل التشريعات الجديدة، في تغريدة على منصة "إكس" بأنها "علامة فارقة في إدارة الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة"، كما أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ"الاتفاقية التاريخية".

وعلى النقيض، قال رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا إنه رغم أن الميثاق يعد خطوة أولى صوب التعامل مع الهجرة غير الشرعية، فإنها خطوة غير كافية.

وأضاف فيالا، أنه لهذا السبب شاركت جمهورية التشيك في تشكيل مجموعة من الدول التي تسعى إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية بشكل أقوى.

ولاقت الإصلاحات انتقادات من الجهات الخيرية المعنية بحقوق المهاجرين، ومن حكومات قومية، وباحثين، لعدة أسباب.

وأكدت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن الميثاق الجديد سوف "يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

أخطر طريق للهجرة بالعالم

يعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وبحسب بيانات الوكالة التابعة للأمم المتحدة سجل عام 2023 أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، فيما لا يزال البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر دموية للمهاجرين على الإطلاق وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وذكرت المنظمة الدولية، أنه تم توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء في جميع أنحاء العالم على مختلف طرق الهجرة في السنوات العشر التي تلت إنشاء مشروع المهاجرين المفقودين.

وأفاد التقرير بأن نحو 8565 شخصا توفوا على طرق الهجرة في عام 2023 ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، لافتا إلى أن عدد القتلى في العام الماضي يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، ما يؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.