سرقة مهاجرين.. تحقيق يكشف فساد موظفين بريطانيين واستغلال سلطاتهم

تحوَّلت إدارة الهجرة البريطانية إلى مركز للتحقيقات الجنائية بعد أن وجّهت السلطات البريطانية تهمًا لستة موظفين متورطين في سرقات من مهاجرين وقضايا غسيل أموال، حسب ما أعلنت هيئة الادعاء العامة. هذه القضية تسلط الضوء على خروقات محتملة داخل جهاز مسؤول عن حماية حقوق الأجانب والمهاجرين في المملكة المتحدة، وتثير تساؤلات حول آليات الرقابة والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

تفاصيل التحقيق

كشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية البريطانية عن وقائع فساد وتجاوزات تمت بين أغسطس 2021 ونوفمبر 2022، شملت سوء استخدام النفوذ الوظيفي والتستر على ممتلكات جنائية وفق ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" الأربعاء، وتوضح هيئة الادعاء العامة أن خمسة من الموظفين المتهمين وُجِهت إليهم تهم التآمر للسرقة وسوء التصرف في الوظيفة العامة، بينما جميعهم يواجهون اتهامات مرتبطة بالتستر على أصول مشبوهة أو متورطة في غسيل الأموال.

الموظفون والاتهامات

يواجه بسمير ماتيرا، (36 عامًا) من ريجيت في ساري، مجموعة واسعة من التهم تشمل التآمر للسرقة، سوء التصرف في الوظيفة العامة، التستر على ممتلكات جنائية، والحصول على إذن للبقاء في المملكة المتحدة بالخداع، إضافة إلى ثلاث حالات حيازة مستندات هوية بقصد غير مشروع.

كما وُجهت التهم نفسها، باستثناء بعض التفاصيل، لكل من جاك ميتشل (33 عامًا) من دوفر في كينت، ولي-آن إيفانسون (42 عامًا) من براكنيل في بيركشير، وجون بيرنثال (53 عامًا) من ويلينغ جنوب شرق لندن، وبن إدواردز (45 عامًا) من بكسلي هيث جنوب شرق لندن، أما ديفيد غراندي (43 عامًا) من كرُويدون في جنوب لندن، فيواجه تهمة التستر على ممتلكات جنائية فقط.

موقف هيئة الادعاء العامة

أكد مالكولم مكهافي، رئيس قسم الجرائم الخاصة في هيئة الادعاء العامة، أن المدعين عملوا على التأكد من وجود أدلة كافية لرفع القضية أمام المحكمة، وأنه من المصلحة العامة متابعة الإجراءات الجنائية ضد الموظفين المتهمين، وأوضح أن الهدف من المحاكمة ليس فقط محاسبة الأفراد، بل حماية الثقة العامة في جهاز مسؤول عن ملف حساس يمس حياة آلاف المهاجرين.

تمثل هذه القضية تذكيرًا بخطورة خرق موظفي الدولة للثقة الممنوحة لهم، خاصة في أجهزة حساسة مثل إدارة الهجرة، التي تتعامل مع ملفات قد تحدد مستقبل الأجانب في المملكة المتحدة، ويشير الخبراء القانونيون إلى أن مثل هذه الانتهاكات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حقوق المهاجرين، وتزيد من حالة القلق وعدم الثقة بين الأفراد الذين يعتمدون على الإجراءات الرسمية للحصول على تصاريح الإقامة والعمل.

من المقرر أن يمثل الموظفون الستة أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 29 يناير المقبل، ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات تقديم الأدلة المجمعة من قبل وزارة الداخلية، واستجواب المتهمين، وعرض تفاصيل عمليات السرقة والتستر على الممتلكات المشبوهة.

تُعد هيئة الادعاء العامة البريطانية الجهة المسؤولة عن متابعة الجرائم الجنائية في المملكة المتحدة، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة، ووفقًا للقوانين البريطانية، فإن سوء التصرف في الوظيفة العامة والتآمر للسرقة والتستر على ممتلكات جنائية تعد جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن لفترات طويلة، خصوصًا إذا ارتكبها موظفون يتمتعون بسلطات رسمية.