بلجيكا تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، انضمام بلجيكا رسميًا إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة باتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في خطوة جديدة تعكس اتساع نطاق الدعم الدولي للمسار القانوني الذي انطلق أواخر عام 2023 على خلفية الحرب المستمرة على القطاع.

وأوضحت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في بيان رسمي، أن بروكسل قدّمت إعلان تدخل وفقًا للإجراءات المعتمدة، ما يتيح لها المشاركة في القضية عبر تفسير وتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، دون أن تصبح طرفًا أصليًا في النزاع.

وانضمت بلجيكا بذلك إلى مجموعة متنامية من الدول التي دعمت الدعوى الجنوب إفريقية، منها البرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا، في حين كانت نيكاراغوا قد تقدمت سابقًا بطلب مماثل قبل أن تسحبه بعد نحو شهرين من دون تقديم توضيحات رسمية بشأن الأسباب.

جريمة الإبادة الجماعية

جاءت هذه الخطوة في سياق القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس.

ورفضت إسرائيل، من جهتها، الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرتها “لا أساس لها”، متهمة جنوب إفريقيا بالتحرك بدوافع سياسية والعمل بوصفها “وكيلاً” لحركة حماس، في موقف كررته تل أبيب مرارًا منذ بدء نظر المحكمة في القضية.

تحول الموقف الأوروبي

تأتي مشاركة بلجيكا في هذا المسار القضائي في ظل مواقف سياسية سابقة اتخذتها، إذ كانت من بين الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي، وهو وضع يعترف به قرابة 80 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعكس، وفق مراقبين، تحولًا تدريجيًا في مواقف عدد من الدول الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية والحرب في غزة.

وتواصل محكمة العدل الدولية نظرها في الدعوى، بعد أن أصدرت خلال الأشهر الماضية سلسلة من القرارات المؤقتة التي طالبت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب أفعال قد تندرج ضمن الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه الحرب وتداعياتها الإنسانية تلقي بظلال ثقيلة على المشهدين الإقليمي والدولي.