مفوضية الانتخابات الليبية تدعو للاتفاق على صيغة توافقية

تعكف المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية على تنظيم إجراءاتها الفنية في ما يتعلق بمنظومات سجل الناخبين وفق متطلبات عملية الانتخابات، لانتخاب المجالس البلدية رغم تجاوز البلديات المستهدفة المئة.

 وأكدت أن الأوضاع في ليبيا ليست مثالية وما يشكل تحديا قد يعيق إجراء انتخابات لارتباط ذلك بالانقسام المؤسساتي، فضلا عن تلكؤ بعض الشركاء في التعاون مع المفوضية، بحسب ما ذكره عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية أبو بكر مردة.

وأوضح عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية أن المشهد السياسي في ليبيا يتسم خلال هذه الفترة بالجمود، وبالتالي لا توجد مستجدات حول القوانين الانتخابية، حيث لم تحسم الخلافات بين الأطراف المعنية، مستبعدا حدوث أي تطور حول ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية القوانين اللازمة لإجرائها.

وشدد على ضرورة أن يفضي أي اتفاق بين القوى السياسية الليبية إلى إيجاد صيغة توافقية للخروج من الانسداد السياسي ويلزم الأطراف بقبول نتائج الانتخابات والالتزام بمخرجاتها.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.

وتعاني ليبيا من انسداد في المشهد السياسي بعد فشل مبادرة المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي بسبب رفض الأطراف الخماسية الرئيسية الليبية المشاركة في الحوار الذي دعته له الأمم المتحدة في تونس.