مسؤولة أممية تناقش حالة حقوق الإنسان وقيود تعليم المرأة في أفغانستان

اختتمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، زيارة لأفغانستان في الفترة من 18 إلى 21 مايو، حيث اجتمعت مع سلطات الأمر الواقع، والمجتمع الدبلوماسي في كابول، وممثلي المجتمع المدني ناقشت خلالها حالة حقوق الإنسان وقيود تعليم المرأة في أفغانستان. 

وكان اجتماع المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، الذي تنظمه الأمم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة يومي 30 يونيو و1 يوليو، محور مناقشات المسؤولة الأممية وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقدمت ديكارلو إلى وزير خارجية سلطات الأمر الواقع أمير خان متقي، دعوة مسبقة من الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف إلى زيادة الانخراط الدولي مع أفغانستان بطريقة أكثر تماسكا وتنسيقا وتنظيما.

الفيضانات والأمن الغذائي

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الفيضانات -التي ضربت المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من أفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين- أثرت على أكثر من 80 ألف شخص، ومن المرجح أن تشتد في الأشهر المقبلة، وأن تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي.

ويحذر البرنامج من أن المناطق المتضررة، ومعظمها "بؤر جوع ساخنة"، تعاني بالفعل من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه يستثمر في مشاريع التكيف المناخي التي صممتها وبنتها المجتمعات لحمايتها من تأثيرات أزمة المناخ بما في ذلك الجدران الواقية والسدود والري.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.

قيود صارمة على النساء

وفيما وعدت طالبان بنظام أكثر ليونة لدى عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت في المقابل قيودا صارمة على النساء، ما أدى إلى استبعادهن عن الحياة العامة.

وحظرت حكومة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وأغلقت ثانويات البنات منذ أكثر من عام في حين خسرت نساء وظائفهن في الحكومة ويتقاضين جزءا ضئيلا من مرتباتهن للبقاء في المنزل، كما منعت مؤخرا الفتيات من التعليم العالي.

ومُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، وتم منعهن من السفر دون محرم، ويتعين عليهن وضع الحجاب في الأماكن العامة.